نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مصادقة الحكومة على إجراء جديد يتعلق بمقاربة جديدة للصلح كآلية بديلة للدعوى العمومية التي تحركها النيابة العامة.
وقد شمل التعديل توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، الجنح المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بالإضافة إلى بعض الجنح التي يكون فيها عادة ضحايا، أو تستهدف بالأساس مباشرة حقوق الأفراد الذين يمكنهم أن يتصالحوا بشأنها ولو تجاوزت العقوبة المقررة لها الحدود السابقة.
كما تم التنصيص على إمكانية عرض الصلح من طرف وكيل الملك على الخصوم. وهو ما يعطي للنيابة العامة صلاحية اتخاذ المبادرة للتصالح أو لدعوة الأطراف إليه إذا تبين لها جدواه. ويمكن تكليف محامي الأطراف أو وسيط أو أكثر للقيام بالصلح، ويكون الوسيط إما من اقتراح الأطراف أو يختاره وكيل الملك، كما يمكن الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم.
المصدر: وكالات