قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب اشترى سيارة بمبلغ 94 ألف درهم واكتشف تلاعباً في عداد المسافة الخاص بها، وأشارت المحكمة أن المدعي اشترى من المدعى عليه المركبة وهي مستهلكة وكان يتعين عليه فحصها قبل إبرام عقد البيع خصوص أن الشهادة المرفقة من مديرية ترخيص السائقين تبين وجود فحص يكشف التلاعب في عداد الكيلو متر.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بفسخ عقد بيع سيارة إرجاع المبلغ وإلزامه بالتعويض بمبلغ 20 ألف درهم نتيجة عن الغش الواقع من قبل المدعى عليه فضلا عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى انه اشترى من المدعى عليه عن طريق البنك مركبة بثمن وقدرة 94 ألف وقد تبين له بأنه وقع في غش من قبل المدعى عليه وذلك بعد اكتشافه التلاعب في عداد الكيلومترات الخاص بالمركبة، وتخفيض المسافة المقطوعة، دون إفصاح المدعى عليه عن ذلك وقت البيع.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية “البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي، يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علمًا نافيا للجهالة الفاحشة”، مشيرة إلى أن المدعي يطالب بفسخ عقد البيع واسترجاع المبلغ المسدد حسب بالإضافة إلى تعويض جراء ما أصابه ماديا ومعنويا بسبب الأعطال التي تعرضت لها السيارة.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي قد اشترى من المدعى عليه المركبة، وكانت العيوب المطالب بفسخ العقد عنها هي من العيوب الممكن ملاحظتها خصوصاً عند شراء المركبة ، إذ أن المدعي اشترى من المدعى عليه المركبة و هي مستهلكة و كان يتعين عليه فحص المركبة قبل إبرام عقد البيع خصوص أن الشهادة المرفقة من مديرية ترخيص السائقين تبين وجود فحص يكشف التلاعب في عداد الكيلو متر، إلا أن المدعي قد اشترى المركبة من دون فحص وفقا لإقراره، ومن ثم يكون قد قبل شراء المركبة بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد وبها الأضرار التي يستند إليها لفسخ التعاقد، ومن وتكون الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.