07:10 م
الثلاثاء 27 أغسطس 2024
كتب – محمود أمين:
في خطوة تهدف إلى تحسين وتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية للشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، أصدر وزير المالية قرارًا جديدًا بإنشاء وحدة مركزية متخصصة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم وتعزيز قطاع صناعة السيارات، وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات في هذا القطاع الحيوي؛ نص القرار كالتالي:
المادة الأولى:
تُنشأ وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية المتعلقة بالكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، وذلك وفقًا لأحكام هذا القرار. تتبع الوحدة مباشرة وزير المالية، ويتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمال الوحدة من الناحية الفنية والإدارية.
المادة الثانية:
تختص الوحدة بما يلي:
1. تسريع وتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات في مجال صناعة المركبات، بما في ذلك الشركات التجميعية والمغذية وكل من يرتبط عمله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
2. توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني.
3. وضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات في الإجراءات الجمركية والضريبية، سواء في الواردات أو الصادرات.
4. إعداد تقارير إحصائية عن التعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات في هذا المجال.
المادة الثالثة:
تشكل الوحدة من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، وهم:
ممثلو مصلحة الجمارك:
1. السيدة هالة محمود عبد الواحد – مستشار رئيس المصلحة لقرية البضائع
2. السيد أحمد عبد العزيز القرنشاوي – رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية
3. السيدة سمر أحمد محمود – مدير إدارة البحوث والدراسات بالمصلحة
4. السيد شريف عبد الحميد محمد – مدير إدارة بالمصلحة
ممثلو مصلحة الضرائب المصرية:
1. السيد محمد عبد المنعم كشك – معاون رئيس المصلحة
2. السيد أندريا كمال إسحاق – مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية
3. السيد صلاح إسماعيل عوض – مدير إدارة الاتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية
4. السيدة رشا السيد أحمد شبانة – مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية
المادة الرابعة:
يجب على رئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية اتخاذ اللازم لتنفيذ التوصيات التي تصدرها الوحدة بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف أثناء مباشرتها لاختصاصاتها.
المادة الخامسة:
يتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة عرض تقرير شهري على وزير المالية يتضمن نتائج أعمال الوحدة والإنجازات المحققة والإجراءات المتخذة لحل المشكلات وتذليل العقبات.
المادة السادسة:
تلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق مع الوحدة وتقديم كافة البيانات المطلوبة.
المادة السابعة:
تُكلف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه.
اقرأ أيضًا:
ليست كاردشيان فقط.. هل منعت فيراري هؤلاء المشاهير من امتلاك سياراتها؟
شيري EQ7 أول سيارة كهربائية للعلامة الصينية تصل مصر رسميًا.. أسعار ومواصفات
بشعار “صنع في مصر”.. المنصور تستعد لتقديم شيفرولية أوبترا الجديدة
رابطة التجار: “الأوفر برايس على السيارات هيوصل 2 مليون جنيه”