والدليل أن عبارته الافتتاحية «هذا الفيلم لا يحمل إساءة لأي دولة، أو شعب، أو مجتمع، أو عرق»؛ كافية لفحص النوايا، والحكم عليها في محاولة التشويه لصورة المجتمع العربي قبل الخليجي أو السعودي، ولكن السؤال لماذا في هذا التوقيت تخرج قصة «عامل هندي» قبل أكثر من 33 عاماً، وتتحول روايته التي نُشرت في 2008 لتكون فيلماً سينمائياً في العام 2024؟، ولماذا أيضاً هذا الاهتمام بالفيلم وترجمته بعدة لغات، وفوزه بجوائز محلية ودولية؟، والأهم لماذا العزف مجدداً على وتر «حقوق الإنسان» في السعودية بعد عدة دول خليجية وعربية واجهت ذات الوتر المشبوه في نغماته المأزومة والمسيّسة؟.
من السهل جداً أن يكون الرد من أبسط المتابعين للفيلم أن الحالة فردية ولا تستحق التعميم، ومثلها بل أسوأ منها وقعت لعاملين من جنسيات متعددة في الشرق والغرب، والشواهد كثيرة، ولعل أبرزها مقتل المهندس الهندي «سرينفياس كوتشيبوتلا» في ولاية كانساس الأمريكية إثر هجوم بالرصاص من مواطن أمريكي؛ بسبب دوافع عنصرية في العام 2017، وشكّلت هذه الحادثة صدمة كبيرة للحكومة والشعب الهندي، قبل أن تنتهي فصول القصة المروعة بسجن الجاني مدى الحياة، ومثل هذه القصة التي انتهت بالقتل وليس الهرب من الصحراء بسبب عنصرية مقيتة وليس «نظام كفيل»؛ تستحق أن تكون رواية وفيلماً سينمائياً يكشف عنصرية الغرب في ملف حقوق الإنسان!.
ولكن حينما نتحدث بلغة الأرقام؛ نجد أن أكثر من تسعة ملايين وافد يعملون في المملكة، من بينهم حوالي مليونا عامل هندي يأتون في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد بنغلاديش، وتضاعف عدد العمالة الهندية من 600 ألف من لحظة «هروب العامل الهندي من الصحراء كما يرويها الفيلم في العام 1991» إلى أكثر من 300%، وهذا العدد الكبير من الهنود في المملكة تجمعنا بهم مواقف وقصص إنسانية في بيوتنا ومتاجرنا، وأخرى تشاركية في مشروعاتنا التنموية، وكذلك وجود مستثمرين في أنشطة اقتصادية، وهم الهنود قبل غيرهم يعرفون جيداً التعامل الإنساني السعودي معهم، وليسوا بحاجة إلى مشاهدة «فيلم هندي» يحاول أن يسيء إلى العلاقة معهم.
نقطة أخرى تتعلق بجهود السعودية ضمن برنامج التحول الوطني في إلغاء نظام الكفيل 2021، وإطلاق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»، وتشمل خدمات التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، إضافة إلى إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين، وتوثيق العقود إلكترونيّاً، ورفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، كذلك إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
لو تخيلنا كسعوديين أنه لا يوجد لدينا رؤية، أو مشروعات كبرى، أو استضافة مسابقات عالمية، ومعارض دولية، أو لم نسجل البلد الأعلى نمواً اقتصادياً في العالم، أو حتى لم نستقبل أكثر من 60 مليون سائح في النصف الأول من 2024 وأنفقوا نحو 150 مليار ريال.. تخيّلوا لو لم يكن ذلك وأكثر.. هل سنشاهد «الفيلم الهندي» أم ستموت قصة الماعز في الصحراء وليس لها أثر؟، ولكن هذا هو قدر السعوديين حينما قرروا أن ينافسوا عالمياً.. وعليهم الاستعداد بوعي ومسؤولية وطنية كبرى للمستقبل.