قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام شخص من جنسية دولة آسيوية بأداء مبلغ 30 ألف درهم لآخر من الجنسية ذاتها على سبيل التعويض عن ضرر مادي وأدبي ألحقه به، نتيجة سبه عبر تطبيق «واتس أب»، واتهامه بأنه يدعي الانتساب إلى أصول مرموقة، ويستخدم صوراً فوتوغرافية مع شخصيات مهمة لإثبات نفوذه.
وتفصيلاً، أدانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً، بتهمة سب آخر بعبارات وألفاظ مسيئة، أرسلها إليه عبر تطبيق «واتس أب»، إذ أخبره بأنه «غشاش ومخادع»، ومن المخزي الادعاء بأنه مقرب من الشخصيات المهمة.
بدوره، أبلغ المجني عليه الشرطة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي، حيث اعترف بما نُسِب إليه، وطلب استعمال أقصى درجات الرأفة معه، وعاقبته المحكمة بغرامة 2000 درهم.
واستناداً إلى الحكم الجزائي، أقام المدعي دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، مطالباً بتعويض 500 ألف درهم، عمّا لحقه من أضرار مادية وأدبية، إضافة إلى الفائدة القانونية.
وقال في بيان دعواه، إن العبارات التي وجهها إليه المدعى عليه، أضرت به بالغ الضرر، ونزلت عليه كالصاعقة، ما دفعه إلى تحرير بلاغ ضده، وصدر بحقه حكم بات نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف، وقدم المستندات الداعمة لدعواه.
من جهته، طلب المدعى عليه في مذكرة جوابية رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وذكرت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها وبعد نظر الأوراق والمذكرات، أن لمحكمة الموضوع – حسب المقرر قضاء- السلطة التامة في فهم الواقع بالدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه.
وبحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية، مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتناع إعادة بحثها لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.
وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة، خطأ المدعى عليه بقيامه بالسب والقذف حسب الحكم الجزائي النهائي الصادر بحقه، وترتب على هذا الخطأ ضرر مادي لحق بالمدعي تمثّل في الأموال التي أنفقها في مقاضاة المدعى عليه، وما فاته من كسب حال تبديد وقته، وابتعاده عن أعماله وممارسة حياته الطبيعية، وكذلك ضرر أدبي فيما أصابه من حسرة وألم وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، عندما قام المدعى عليه بسبه بألفاظ وعبارات يندى لها الجبين، ما أثر في نفسيته، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار بمبلغ 30 ألف درهم.
• المدعي أقام دعوى أمام المحكمة المدنية مطالباً بتعويض 500 ألف درهم، عمّا لحقه من أضرار مادية وأدبية.