خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها جريدة هسبريس الإلكترونية إلى إقليم شفشاون وقراه المتعددة، بمناسبة العفو الملكي عن آلاف الفلاحين الصغار المتابعين بتهم زراعة “الكيف”، تبين، من خلال التواصل مع الساكنة، أن الكثير من المتابعين والفارين من العدالة كانت محنهم بسبب خلافات مع الجيران أو أشخاص أرادوا استهدافهم من خلال التبليغ عنهم بتهمة زراعة القنب الهندي.
قال مصطفى، الذي التقته هسبريس بالسوق الأسبوعي لجماعة تنقوب، إن “أسهل شيء عندنا هو تلفيق تهمة لخصم أو غريم بالمنطقة بزراعة “الكيف” وإدخاله في متاهة لا حد لها”.
وأضاف الرجل، الذي بدا مبتهجا بالعفو الملكي عن صغار الفلاحين: “لا شيء عندنا نقوم به في المنطقة، غير زراعة الكيف”.
وتابع موضحا: “امنحونا بدائل واجعلوا المنطقة وجهة سياحية مثل أزرو وإفران، وسنقلع عن ذلك”، معتبرا أن هذه الزراعة “لا تقدم ولا تؤخر”، وفق تعبيره.
وعاينت الجريدة الحقول الصغيرة من القنب الهندي والتي تجاور المساكن في مداشر الجماعة الترابية، وهي في وضعية متباينة من حيث النمو والجودة بسبب القرب من المياه التي تراجعت مع توالي سنوات الجفاف.
نور الدين مضيان، البرلماني المعروف بترافعه عن ساكنة الريف ومزارعي “الكيف” والمآسي التي يعانون منها جراء المتابعات، أكد لهسبريس أن حياة الساكنة في بلاد “الكيف” “يسيطر عليها الرعب والخوف الناجم عن الملاحقات والمتابعات التي تطال الآلاف من الساكنة”، مذكرا بمقولة “الجميع كان في حالة سراح مؤقت”.
وأفاد النائب البرلماني ذاته بأن العفو الملكي عن المزارعين الصغار “نزع الشرعية عن عدد من الممارسات التي كانت تتم تحت غطاء التبليغات والوشايات وتصفية الحسابات”، معتبرا أن شجارا بسيطا بين نساء في القرية أو الجيران كان ينتهي بشكايات مجهولة بزراعة “الكيف” تؤدي إلى اعتقالات وتوقيفات”.
وشدد مضيان على أن العفو الملكي جاء ليضع حدا لوضعية اللااستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي كان يبصم حياة الكثير من الأسر، موضحا أن التقنين الذي شمل 3 أقاليم هي تاونات وشفشاون والحسيمة ينبغي أن يشمل 3 أقاليم أخرى، هي جزء من تطوان ومن وزان ومن العرائش.
وقدر المتحدث ذاته عدد المتابعين في حالة فرار من العدالة بالأقاليم المذكورة بأزيد من 50 ألف شخص، معتبرا أنه بعد بداية التقنين أخذت مجموعة من المتابعات تسقط بالتقادم، وعدد كبير لم يعودوا متابعين.
وأشار مضيان إلى أن الوضع كما كان فيه الابتزاز والعفو الملكي يفتح المجال للقضاء على هذه الممارسات، حيث يمثل إشارة واضحة لمن يريد أن يلتقطها وهي “طي صفحة الماضي مع الريف وبدء صفحة أخرى مع التقنين؛ لأن معظم الناس لا يتوفرون على بطائق الهوية الوطنية، وبالتالي لا يمكنهم الانخراط في تأسيس تعاونية”.
وزاد السياسي ذاته مبينا أن “الوضعية كانت مشينة ومعيبه بصراحة؛ لأن هؤلاء المغاربة كانوا يحسون بأنهم ليسوا مواطنين كاملي المواطنة، ومعظمهم لم يشاركوا في الانتخابات أو العملية الانتخابية”.
أما بشأن استهلاك القنب الهندي في المغرب، فاعتبر مضيان أن الأمر يشكل “واقعا لا يرتفع، ولا يمكن لنا أن نغطي الشمس بالغربال”، داعيا إلى ضرورة التفكير في إحداث أماكن خاصة بالاستهلاك، كما هو الحال في عدد من الدول الأوروبية.
وتابع: “الزراعة موجودة والاستهلاك قائم في كل جماعة وفي كل قرية وفي كل دار.. علينا أن نبحث عن حل”، وزاد مشددا: “لا يمكن أن يبقى الاستهلاك موضوع ووسيلة للابتزاز، إذا وجدوا عنده “سبسي” أو “غراما من الحشيش” يتم اعتقاله.
ودعا مضيان إلى التحلي بالجرأة والشجاعة الكافية للدفاع عن الموضوع، حيث قال: “ينبغي أن نكون موضوعيين بكل صراحه في الموضوع، ونبحث عن حل لمستهلكي الحشيش وتجنيبهم المتابعات والاعتقالات التي تربك حياتهم العادية”، وفق تعبيره، مجددا إشادته بالعفو الملكي عن المزارعين الصغار.
المصدر: وكالات