لم تكتف دولة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، وتجويع الفلسطنيين ومنع الماء والغذاء عنهم، في جريمة حرب وانتهاك واضح للقانون الدولي، بل امتدت جريمتهم لتعطيش الفلسطنيين في الضفة الغربية والقدس العربية المحتلة أيضا.
الاحتلال يستهدف إمدادات المياه في غزة والضفة والقدس
وبحسب دراسة جديدة لمعهد المحيط الهادئ، وهو مركز أبحاث مستقل مقره كاليفورنيا يتتبع العنف المائي، فإن قوات الاحتلال استهدفت إمدادات المياه في غزة والضفة والقدس بما وصفته بأنه أكبر نسبة تدمير لإمدادات المياه في العالم وما اعتبرته الدراسة أنه ارتكاب لأكبر أعمال عنف مائي عالمي.
وطبقًا للدراسة التي نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن الإجرام الإسرائيلي امتد إلى شن هجمات على السدود وخطوط الأنابيب والآبار ومحطات المعالجة والعمال، فضلاً عن الاضطرابات العامة والنزاعات حول الوصول إلى المياه، واستخدام المياه كسلاح حرب
وقال «بيتر جليك» أحد مؤسسي معهد المحيط الهادئ، أن العنف المرتبط بالمياه في تصاعد هائل في الشرق الأوسط بسبب النزاعات، لافتًا إلى أن إسرائيل تنفرد بأكبر نسبة من ممارسات العنف المائي بما ترتكبه في غزة والضفة.
إسرائيل مسئولة عن ربع النزاعات المائية في العالم
ورصدت الدراسة ما يقرب من 350 صراعًا مائيًا في جميع أنحاء العالم عام 2023، وإسرائيل وحدها مسؤولة عن 25% من هذه الصراعات بتدميرها معظم إمدادات المياه في فلسطين والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، واستخدام المياه كسلاح حرب.
واشترك المستوطنون مع شرطة الاحتلال الاسرائيلي، في تلويث وتدمير آبار المياه والمضخات وشبكات الري في 90 واقعة رصدت خلال عام 2023.
فيما دمرت الضربات الجوية الإسرائيلية -جزئيًا- الألواح الشمسية والبنية التحتية الأخرى التي توفر الطاقة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في غزة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والتي تمد مليون شخص بالمياه.
وشهدت الضفة الغربية أعمال عنف مرتبطة بالمياه ومصادرها، بسبب ضم مستوطنات، بينما ضخ مستعمرين مياه الصرف الصحي في الأراضي الزراعية الفلسطينية، في مستعمرة «شعار تكفاه» ما ألحق أضرارا بأشجار الزيتون والمحاصيل.