وأوضح المتحدث، أن المركز رصد خلال الفترة الماضية تسابق الباحثين والأكاديميين إلى تفسير التغيرات المناخية التي شهدتها بعض مناطق المملكة من خلال تقديم سيناريوهات غير دقيقة لا تستند إلى الدراسات العلمية الموثوقة أو السجل المناخي التاريخي للمناطق، ما يتعارض مع ما يلتزم به المركز من إطار علمي مبني على المرجعية التاريخية والدراسات المستفيضة من المراكز المحلية والإقليمية التابعة لها.
من جانبه، أوضح المحامي بدر الروقي لـ«عكاظ»، أن نشر الشائعات والأكاذيب تعتبر جريمة معلوماتية، وتصل العقوبات للسجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال ومن لا يملك ترخيصا خاصا صادرا من هيئة الأرصاد وينشر المعلومات المضللة والشائعات عن الطقس من خلال منصات التواصل الاجتماعي يعاقب بعقوبة إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية.
وأشار الروقي، إلى أنه في حال كان «ناشر المعلومة» مرخصا ولم يلتزم بالشروط والمواصفات التي حصل بموجبها على الترخيص من هيئة الأرصاد يجرم بناء على مخالفة المادة الثالثة (يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت؛ الحصول – بحسب الأحوال – على ترخيص أو تصريح (أو كليهما) وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات).