ثمن سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.
وأكد عبد الحافظ، أن هذا القرار يعكس التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان ويدعم الإصلاحات القانونية من خلال تفعيل التوصيات التي جرى مناقشتها بعمق وتميز خلال الحوار الوطني.
أهمية استمرار الحوار الوطني
ووصف عبد الحافظ، قرار الرئيس السيسي بأنه انتصار كبير لحقوق الإنسان، وتأكيد على أهمية استمرار الحوار الوطني كوسيلة أساسية لضمان حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس قناعة بأن الحلول الوطنية والحوار المستمر مع الدولة ومؤسساتها السبيل الأمثل لضمان الحقوق المدنية والسياسية، بدلاً من الرهان على التدخل الدولي من قبل بعض الحكومات الغربية.
تعزيز ثقة المواطن في جهود الدولة
وأشار عبد الحافظ إلى أن القرار يعزز الثقة في الإصلاحات التي تحققها الدولة حتى وإن كانت جزئية، ويعكس التزام مصر بتحقيق التقدم والتطور في ظل التحديات القائمة، مؤكدا أن الثقة في النوايا الحسنة والمهارات التفاوضية تمثل دعما أساسيا لمواصلة تحقيق خطوات إضافية في هذا المجال.