اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، عفو الملك محمد السادس على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي « خطوة إنسانية متميزة، ومبادرة اجتماعية لقيت ترحيبا وارتياحا شعبيا كبيرين، ولا تزال تحصد إشادات حقوقية وسياسية واسعة، داخل الوطن وخارجه، مما يجعل من الحس الإنساني والاجتماعي للملك خيارا أساسيا في البناء الديمقراطي والحقوقي والتنموي لبلادنا ».
وأفاد في بلاغ بأنه طالما كان لديه اهتمام موسع بموضوع القنب الهندي وتداعياته، مشيرا إلى أنه « ظل دائما من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالات الحزب، بل من القضايا المجتمعية التي ساهم الحزب بقوة في نقل النقاش حولها من الطابو المسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية ».
وقال الحزب إنه يقدر عاليا رمزية ودلالة هذه الخطوة الحقوقية والاجتماعية الهامة، معتبرا أنها التفاتة مولوية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى داخل مسار التوجه الاستراتيجي لصاحب الجلالة نحو تنمية الريف ومختلف المناطق الهشة ببلادنا.
واعتبر حزب الجرار العفو الملكي على مزارعي القنب الهندي « تحريرا لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين التي ظلت ضحية الوشايات الكاذبة والاستغلال المقيت لهذه الزراعة، وحدا لإقصاء آلاف الأسر من الاستفادة والمشاركة في التنمية التي تعيشها هذه المناطق بكل حرية واستقلالية ».
وأبرز أن العفو الملكي شكل « خطوة حقوقية جد هامة ترسخ المسار الإصلاحي الحقوقي الوطني الذي انخرطت فيه بلادنا منذ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين كخيار لا رجعة فيه، وتكرس دوليا صورة بلادنا المشرقة حقوقيا، والمتميزة في مجال احترام الالتزامات الدولية والانخراط في تنزيل المقررات الأممية ذات الصلة »، وفق تعبيره.
ووصف العفو الملكي بـ « القرار الدبلوماسي الحكيم والعميق »، إذ أنه « يعزز من مقاربة بلادنا وسياستها الوطنية والدولية الواضحة في التصدي بحزم لتجارة المخدرات في احترام تام للمقررات والالتزامات الأممية، ويقطع الطريق على المتربصين بالركوب على هذه الزراعة للمس بصورة بلادنا ».
وسجل حزب الأصالة والمعاصرة المبادرة الملكية الأخيرة بإيجابية عالية، وقال إنها « خطوة جهوية متقدمة في الاستراتيجيات المخصصة لتنمية الجهات وتثمين مواردها وخصوصياتها، ومنها الاستراتيجيات الموجهة نحو تنمية جهة الشمال ولاسيما الأقاليم التي تعيش على زراعة القنب الهندي، في إطار السياسات العمومية الاستراتيجية المهيكلة لهذه الزراعة بإسهام كبير من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه الزراعة ».
المصدر: وكالات