تتوالى التنويهات والإشادات بالعفو الملكي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، عن مجموعة من الأشخاص؛ من بينهم متابعون في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي، في مبادرة ترسخ قيما روحية وإنسانية.
في هذا الصدد، قال محمد السيمو، البرلماني عن إقليم العرائش، إن العفو الملكي عن الآلاف من المتابعين في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي جاء في الوقت المناسب، معتبرا إياه فرصة للصلح مع شريحة واسعة من المتابعين وأسرهم بمناطق زراعة “العشبة” من أجل جبر الأضرار.
وأضاف السيمو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن مطلب إصدار عفو شامل لطالما رفعه شخصيا في إطار اللجان البرلمانية حتى قبل رفع تجريم زراعة “العشبة”، وقبل إصدار قرار لجنة المخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ورفع المنع عن زراعة واستعمال “الكيف” لأغراض وانخراط المغرب في هذا الورش، مشددا على أن المبادرة الملكية أثلجت الصدور.
وفي وقت أكد البرلماني السيمو عدم استفادة أبناء إقليم العرائش من المزارعين من العفو الملكي، حتى حدود اللحظة.
ووفق المعطيات التي توصل بها حتى كتابة هذه الأسطر، أضاف أن هذا العفو السامي سيخفف من الآثار الجانبية، الإنسانية منها والاجتماعية، لساكنة مناطق زراعة القنب وأبنائهم وما خلفه ذلك من حرمان لأبناء المتابعين من حقوقهم سواء في الحصول على الوثائق الإدارية أو السكن الجامعي ومتابعة الدراسات العليا.
وأورد المتحدث ذاته أن مساحة زراعة القنب الهندي عرفت تراجعا كبيرا مقارنة مع سنوات خلت، مبرزا أن التقنين يخرس الأبواق المعادية ويقطع الطريق على خصوم المملكة الذين لطالما هاجموا المغرب، واصفا المتابعات في حق المزارعين بـ”المشكل العويص”، لاسيما أن جلها شكايات كيدية للمبتزين وحسابات سياسية ضيقة استغلت خلال فترات معينة من قبل البعض.
واستحضر السيمو تلقيه اتصالات من قبل يهود مغاربة يعتزمون إحداث معمل بإقليم العرائش على حد قوله، موردا أن هذا الأمر يبقى صعبا في ظل استثناء الإقليم من لائحة المناطق المسموح لها قانونا بممارسة هذا النشاط الزراعي، داعيا إلى ضرورة السماح لسكان إقليمي وزان والعرائش بزراعة “النبتة” على غرار باقي الأقاليم التي شملها القرار.
يشار إلى أن الملك محمدا السادس أصدر، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص؛ منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من لدن مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا. كما تفضل بإسباغ عفوه المولوي على 4 آلاف و831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المطلوبة للاستفادة من العفو.
وجاء في بلاغ أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص أنه “فضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة المولوية السامية، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية”.
المصدر: وكالات