يعد التثقيف وبناء القدرات من الأمور المهمة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محورها الرابع، الذى ارتكز على عدد من البنود الأساسية التى تسهم فى تنفيذ آليات التثقيف وبناء قدرات المواطن، ويشمل هذا المحور مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى، مثل التوعية بالحقوق، وبناء قدرات العاملين فى المجال، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا الصدد، بما يمُكّن من تعزيز حقوق الإنسان بشكل أكبر وأسرع، وشهدت السنوات الماضية جهوداً حثيثة فى هذا المحور، أسفرت عن نتائج غير مسبوقة.
على مدار 3 سنوات، بذلت الجهات الحكومية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى جهوداً كبيرة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات كل العاملين فى هذا القطاع، عبر العديد من الفعاليات الثقافية التى يتم عقدها إلى جانب الندوات وورش العمل حول الملف الحقوقى بمحاوره المختلفة، والتى وصلت لكل مواطن حتى فى القرى الأكثر احتياجاً من خلال «حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى».
«لوقا»: الدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين وخاصة الشباب
وقالت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس قطاع الحوار فى الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لـ«الوطن»، إنّ الحق الثقافى يقوم عليه باقى الحقوق، ولا يمكن لأى من بنود الاستراتيجية أن تتم دون توفر هذا المحور بالتحديد.
ولفتت إلى أن المجتمع المصرى عانى من غياب ثقافة حقوق الإنسان على مدار سنوات طويلة، وكانت هذه الثقافة تقتصر فقط على الأشخاص المهتمين أو الذين يعملون فى المجال الحقوقى، ولكن الآن وفى ظل الاستراتيجية أصبحت الثقافة الحقوقية متاحة لكافة المواطنين، وهى أحد الأدوار المهمة التى عمل عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت أن البُعد الثقافى أصبح ضرورة ملحَّة للمواطن البسيط، والدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين، خصوصاً الشباب لما لهم من دور مهم فى هذا الملف، وقالت عضو «القومى لحقوق الإنسان» إنّ القوة الناعمة مثل الدراما والسينما لها دور كبير فى نشر الثقافة الحقوقية، وخلال الفترة الماضية كان هناك عدد من الأعمال الدرامية التى ناقشت حقوق مختلف فئات المجتمع، بينها مسلسل «تحت الوصاية»، الذى كان سبباً فى فتح ملف الوصاية فى البرلمان، فضلاً عما حققه من لفت نظر المواطنين لهذا الملف وتعريفهم به.
وأكدت «لوقا» أنّ للمجلس القومى لحقوق الإنسان جهوداً كبيرة فى التثقيف ونشر الوعى، بينها تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع شباب الجامعات والمدارس لتعريفهم بحقوق الإنسان وتوسيع آفاقهم عن هذا الملف وتصحيح مفاهيمهم حوله، إلى جانب اهتمام المجلس بالبعد الحقوقى فى التعليم، وتم إعداد تقارير حول حقوق الإنسان فى المناهج والمقررات الدراسية.
وخرج المجلس بتقرير وتم إرساله لوزارة التربية والتعليم، وفى التشكيل الحالى للمجلس، تم العمل على دراسة آليات دمج حقوق الإنسان ومبادئها العامة والأساسية فى المناهج الدراسية، فضلاً عن عقد ندوات وورش عمل مع المدرسين لتنمية قدراتهم فى حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من نقل هذه الخبرة إلى الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتعريف المعلمين بدورهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.