تتزايد صعوبة العثور على شقة للمستأجرين في المدن الألمانية الكبرى، حيث انتهت نتائج دراسة إلى أن سوق العقارات هناك أصبحت تقريباً لا تعمل بقانون «العرض والطلب». وجاء في التحليل الذي أعدته شركة «جيه إل إل» التي تعد من الشركات الكبيرة العاملة في مجال الوساطة العقارية، أن السبب في ذلك يتمثل في الفروق المتزايدة بين الإيجارات الحالية والعروض الجديدة.
وأفادت الدراسة بأن المستأجرين صاروا يتجنبون الانتقال إلى شقق جديدة، لأنهم سيضطرون لدفع مبالغ أعلى بكثير في حال الانتقال. ونتيجة لذلك، يتناقص العرض المتاح من الشقق، والذي هو بدوره عرض ضئيل بالفعل نظراً إلى تراجع عدد الشقق التي يتم عرضها في السوق. وتابعت الدراسة أن هذا يؤدي إلى زيادة أخرى في إيجارات العقود الجديدة، مرجعة الانخفاض في عدد الوحدات السكنية الجديدة في ألمانيا إلى تكاليف البناء، وارتفاع كلفة التمويل.