استأنف مكتب المدعي العام البلجيكي حكماً صادرا عن محكمة الاستئناف في بروكسل، يقضي بإمكانية حصول الإمام المغربي محمد تجكاني على الجنسية البلجيكية.
ويعيش تجكاني في بلجيكا منذ الثمانينيات بتصريح إقامة، حيث قدّم بعدما أوشك حقه في الإقامة على الانتهاء عام 2019 طلبين متزامنين، أحدهما إلى مكتب الهجرة ليتمكن من البقاء في بلجيكا لفترة أطول كأجنبي، والآخر ليحصل على الجنسية البلجيكية.
وإثر قضايا فُتحت ضده في البلد الأوروبي أُمر الإمام المغربي بمغادرة بلجيكا، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف في بروكسل في نهاية يوليوز الماضي بأنه مازال بإمكانه الحصول على الجنسية البلجيكية، وهو القرار الذي يعارضه مكتب المدعي العام.
وبحسب وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة المستقيلة نيكول دي مور فإنه “يبدو أن هناك عددًا من الأسئلة في الإجراءات الموضوعية حول اندماج تجكاني في المجتمع البلجيكي وحول معرفته باللغات الوطنية”، متحجّجة باضطراره إلى مساعدة مترجم في قاعة المحكمة.
واعتبرت دي مور أن “الجنسية البلجيكية خدمة مهمة لا تمنح إلا لمن تتوفر فيه الشروط القانونية؛ فهي في نهاية المطاف تجعلك عضوًا في مجتمع يريد تعزيز معايير وقيم معينة، وبالتالي فإن قانون الجنسية ينص أيضًا على أنه يجب على الشخص الالتزام بشروط الاندماج واللغة من أجل الانتماء إلى هذا المجتمع”، وفق تعبيرها.
وكانت دي مور وسلفها سامي مهدي أعربا في الماضي عن “قلقهما” بشأن الإمام المغربي، بسبب “إشارات إلى وجود تهديد خطير للأمن القومي”.
وكان محمد تجكاني مشتبها في ملف أمن الدولة في “قيامه بأنشطة تجسسية لصالح المغرب، والدعوة إلى تعدد الزوجات في إذاعة أرابيل البلجيكية الناطقة بالعربية عام 2000، فضلا عن ادعائه أن له زوجتين”.
وفي عام 2019 ظهر مقطع فيديو يعود إلى سنة 2009 لخطبة دعا فيها الإمام المغربي إلى “حرق اليهود”، قبل أن يتراجع عن ذلك في رسالة اعتذر فيها للجالية اليهودية قائلا إنها “زلة عاطفية خلال حرب غزة”.
المصدر: وكالات