ولطالما كانت هذه الإعفاءات تثير ردود فعل سلبية بين عامة الناس في إسرائيل، خاصة بعد مرور أكثر من تسعة أشهر من الحرب على قطاع غزة إلاّ أن استدعاء الجيش يعدّ بداية عملية التجنيد التي تستغرق شهوراً طويلة وقد يكون من الصعب تطبيقها إذا واجهت رفضاً واسع النطاق.
ومن المرجح أن يتسبب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن تجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتزمتين دينيا، المعروفين باسم «الحريديم» في الجيش، في إدخال البلاد في صراعات قانونية وسياسية جديدة تطال تداعياتها الحكومة الائتلافية الحاكمة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تعتمد على حزبين دينيين للعمل كأغلبية، وفقا لمراقبين.
وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب وتمكن الرجال «الحريديم» في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال التسجيل في المعاهد الدينية والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية البالغ 40 عاما.
ويعود إعفاء «الحريديم» إلى الأيام الأولى بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948 حينما أعفى ديفيد بن غوريون أول رئيس للوزراء نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.
وكان بن غوريون يأمل من خلال ذلك في حماية المعرفة والتقاليد اليهودية بعد أن كادت تُمحى خلال المحرقة النازية (الهولوكوست).
وترتكز معارضة الحريديم للانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى كثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.
ويؤدي بعض رجال «الحريديم» الخدمة العسكرية، لكن معظمهم لا يؤدونها، وهو شيء يشعر كثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية.
تداعيات سياسية
ولطالما اعتبر مشرعو الأحزاب الحريدية التجنيد القسري لطلاب المعاهد الدينية خطا أحمر يهدد تحالفهم الهش مع نتنياهو، الذي يعتمد على دعمهم للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكنيست.
بالنسبة لنتنياهو، فالمخاطر كبيرة فمع أن الرأي العام يبدو مؤيدا لإلغاء الإعفاء، تضم حكومته حزبين دينيين يمكن أن يؤدي انسحابهما من الائتلاف إلى إجراء انتخابات جديدة تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو سيخسرها.
وفي السابق، تعهد الحزبان المتزمتان دينيا، وهما حزب يهودية التوراة المتحدة وحزب شاس، بالتصدي لأي محاولات لإلغاء الإعفاء.
وأظهر البعض داخل حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو عدم الارتياح أو المعارضة للإعفاء، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو جنرال سابق وعضو بارز في حزب ليكود.
وتحاول حكومة نتنياهو بالفعل صياغة قانون يتوافق مع قرار المحكمة العليا دون إثارة غضب شركائه في الائتلاف.
ويشكل اليهود المتدينين نحو 13 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة وفقا لجهاز الإحصاء الاسرائيلي، وأطاحت قضية تجنيد اليهود المتدينين بحكومة ائتلافية سابقة قادها نتنياهو في العام 2018 وهي خطوة عززت حالة من الجمود السياسي.
قضية تجنيد اليهود المتدينيين تهدد الائتلاف الحاكم وربما تدخل إسرائيل في دوام فوضى دينية يصعب السيطرة عليها.