قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الراغبين في الحصول على تراخيص البناء في القرى ينطبق عليهم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي على أي مواطن داخل القرى وتوابعها الالتزام بضوابط التراخيص الواردة في القانون والمتابعة مع الوحدة المحلية للحصول على رخصة البناء وفق إجراءات قانون البناء والتعامل بشكل رسمي حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
اشتراطات البناء الجديدة
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أنّ تراخيص البناء في المدن ينطبق عليها اشتراطات البناء الجديدة، وما تلاها من إجراءات تبسيط واختصار خطوات الحصول على الرخصة للتيسير على المواطنين وحفاظا على النسق العمراني ومنع ظهور أي كيانات عشوائية أو مخالفة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالمدن والأحياء بمختلف المحافظات.
إلغاء العقد المشهر
وأشار إلى أن الدولة تدعم حركة العمران وفق الضوابط والإجراءات المتبعة وعلى المواطنين اتباع ذلك، وما حدث مؤخرا من تسهيلات في البناء يخدم المواطنين وينهي العراقيل التي كانت تواجههم وأبرزها إلغاء العقد المشهر في إجراءات الحصول على رخصة البناء.