تشهد المملكة العربية السعودية تحوًلا رقميًا واسعًا، مدفوعًا برؤية 2030 الطموحة، ومع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في جميع القطاعات، تبرز الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات المتزايدة.
وقد أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، في تصريح سابق لوسائل الإعلام، أهمية المرونة في مواجهة التحديات التي تواجهها المملكة في مسيرتها نحو التحول الاقتصادي، بقوله: “إن المملكة تمر بمرحلة من التحولات العميقة على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية وتحديث المجتمع. ولتحقيق هذه التحولات، يجب علينا تعزيز ثقافة المرونة لتكون لدينا القدرة على استيعاب الأزمات والتعافي منها بسرعة والاستمرار في مسيرتنا ونحن أقوى من السابق”.
وتشير التقديرات الصادرة عن مؤسسة (Statista) الألمانية إلى أن تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا سترتفع بنحو كبير من 34.3 تريليون ريال سعودي في عام 2024 إلى 51.82 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2028، وذلك بسبب تزايد الهجمات الإلكترونية وتنوعها.
الأمن السيبراني الفائق المرونة هو الحل الأمثل:
أدى تسارع وتيرة التحول الرقمي والتقنيات الجديدة السريعة التطور إلى تطور الهجمات الإلكترونية لتصبح أكثر استهدافًا وتدميرًا، مما يهدد بشكل مباشر البنية التحتية الرقمية والبيانات الحساسة للمنظمات والشركات.
وقد تجاوزت هذه الهجمات الإجراءات التقليدية للدفاع عن الأنظمة، مما يستدعي تبني نهج أكثر استباقية ومرونة قادر على التعامل مع تلك الهجمات.
ويتمثل هذا النهج في الأمن السيبراني الفائق المرونة، الذي يهدف إلى بناء أنظمة وشبكات رقمية قادرة على مقاومة الهجمات السيبرانية والتعافي منها بسرعة، بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات الدفاعية التقليدية. ويجمع هذا النهج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير حماية شاملة للبيانات والأنظمة.
وعلى عكس إجراءات أمن البيانات التقليدية السابقة المصممة أساسا للدفاع، فإن نهج أمن البيانات الفائق المرونة يقوم على المراقبة المستمرة وكشف التهديدات الإلكترونية لحظيًا لمنع حدوثها من الأساس، أو التعافي السريع منها في حالة وقوعها، وذلك باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تفيد في التعلم من الحوادث السابقة وتحسين الدفاعات الإلكترونية والأتمتة بهدف التنبؤ بالتهديدات الإلكترونية والتصدي لها بأقصى فعالية ممكنة.
ولتحقيق مستوى عالٍ من الأمن السيبراني، تعتمد السعودية على مجموعة متكاملة من التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات التشغيلية، والأنظمة السحابية الهجينة، وقد مكنت هذه التقنيات المملكة من بناء أنظمة رقمية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التهديدات المتزايدة، لحماية البنية التحتية الرقمية لجميع القطاعات من خطر التهديدات الإلكترونية.
مزايا الأمن السيبراني الفائق المرونة:
- الاستباقية: يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتنبؤ بالتهديدات المحتملة والتصدي لها قبل وقوعها.
- التكيف: يستطيع التكيف مع التهديدات المتطورة باستمرار وتحديث دفاعاته بنحو مستمر.
- الاستمرارية: يضمن استمرارية الأعمال حتى في حال وقوع هجوم سيبراني.
- التعاون: يشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعلومات والخبرات.
دور السعودية في مجال الأمن السيبراني:
نجحت المملكة العربية السعودية بفضل رؤية 2030، وما انبثق عنها من مبادرات تتعلق بأمن المعلومات، مثل: إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، في أن تصبح في مقدمة الدول الرائدة في مجال أمن المعلومات، مما مكنها من تعزيز جاهزيتها الرقمية والأمنية لحماية اقتصادها وبنيتها الرقمية السريعة التطور.
وقد حققت المملكة إنجازات كبيرة في هذا المجال، إذ احتلت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي ومؤشر التطور التقني والتطبيقات، وذلك وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز مكانتها كمركز رقمي آمن، إذ تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة تبلغ 5.48% في عام 2021 إلى نسبة تبلغ 19% بحلول عام 2030. ويُعدّ الأمن السيبراني ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، إذ يضمن حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، ويشجع على الاستثمار في القطاع الرقمي”.
مؤتمر (Virtuport).. منصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات في مجال الأمن السيبراني:
وفي هذا السياق، شدد سامر عمر، الرئيس التنفيذي لشركة (Virtuport)، على الحاجة الملحّة إلى تبني مفهوم (مرونة أمن البيانات) في ظل التطور المتسارع للتهديدات الإلكترونية. وأوضح أن المرونة في هذا السياق تتجاوز مجرد الدفاع النشط، لتشمل القدرة على التكيف والابتكار والاستباق في مواجهة التهديدات الناشئة.
ودعا عمر إلى ضرورة وضع العاملين في المجال الرقمي في الخطوط الدفاعية الأولى، مؤكدًا أن أمن البيانات ليس مجرد حماية للبيانات، بل هو ميزة تنافسية تساهم في تعزيز مستقبل القطاع الرقمي في المملكة.
ويأتي ذلك، في ظل استعداد شركة (Virtuport) لإطلاق مؤتمرها الثاني عشر حول أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024. إذ يُعدّ هذا المؤتمر منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء في مجال الأمن السيبراني وممثلي كبرى الشركات العالمية، مثل: سلام، و Cyberknight، وسايبر بوليجون، لمناقشة أحدث التحديات والحلول في مجال حماية المؤسسات والشركات من المخاطر الإلكترونية.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية مرونة أمن البيانات في مواجهة التهديدات المتزايدة، وتقديم رؤى جديدة حول أفضل الممارسات في هذا المجال.
كما سيركز المؤتمر هذا العام في إنشاء إطار شامل حول أمن البيانات يعزز من نقاط القوة والقدرات لدى كل من القطاع العام والخاص والحكومي والشركاء الدوليين، مع التركيز في تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة واللاعبين الكبار لصنع بيئة رقمية أكثر مرونة وقدرة على مجابهة التحديات المتسارعة.