وبيّنت الهيئة أن هذه الممارسة لها آثار سلبية على المستهلكين والأسواق، حيث ترتفع الأسعار على المستهلكين بشكل غير مبرر نتيجة الاتفاق على رفعها؛ ما يسبب قلة كفاءة المنشآت التشغيلية لعدم وجود منافسة حقيقية تجعلها تعمل على الابتكار والبحث لخفض تكاليف الإنتاج.
وشددت على أن تتوافق أسعار السلع والخدمات مع قواعد السوق وآليات العرض والطلب، حيث يحظر نظام المنافسة تسعير المنتجات خلافاً لهذه القاعدة؛ إذ تتفق بعض المنشآت مع أخرى على رفع أو تثبيت سعر السلعة أو الخدمة، أو تقليل كميات الإنتاج بغرض رفع الأسعار.
ولفتت إلى أن أشكال الاتفاق تأتي مثلاً على هيئة اتفاق منشأة تعمل في قطاع الأسمنت مع المنافسين على رفع سعر الطن من 120 إلى 150 ريالاً، أو اتفاق عدد من مصانع الخرسانة على تقليل الإنتاج تدريجياً بهدف تقليل المعروض ورفع السعر.