مسؤول بالداخلية: مشكل المقالع “أزلي”

تعتبر وزارة الداخلية أن معدل نهب الرمال في السواحل تراجع ولم يعد بالشكل الكبير الذي كان عليه في بداية الألفية، وترى أن إصلاح قطاع المقالع الذي يمثل أحد أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني “لا يتوقف فقط على التشريع أو إعادة الهيكلة”.

جاء ذلك على لسان عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، في لقائه مع النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال، والذي تم تضمينه في التقرير الذي أفرج عنه في اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء.

وأشار الحنكاري، في الاجتماع الذي انعقد في 21 نونبر الماضي في إطار المهمة الاستطلاعية، إلى أن مشكل المقالع “هو مشكل أزلي ليس وليد اليوم، وقد بذلت مجموعة من المجهودات من طرف الإدارة والمستثمرين”.

وأضاف الحنكاري موضحا أنه مقارنة مع بداية الألفية “كانت هناك حرب شعواء على السواحل بكل من القنيطرة والعرائش والمهدية. أما اليوم، لم يعد هناك نهب بشكل كبير، ويجب على القانون 27.13 أن يرفع سقف تأطير وتدبير المقالع”.

وأوضح مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن الأراضي السلالية “ليست أراضي الدولة، وإنما هي أراضي الخواص؛ وبالتالي المقالع المنجزة فوقها يجب أن تكون في المستوى المطلوب”، مبرزا أن مسطرة الأراضي السلالية تخضع للقانون “62.17، حيث تقوم اللجنة الإقليمية بدراسة ملفات الأكرية بمعاينة الأرض المخصصة للمقلع”، مشددا على أن إشكالية المقالع هي إشكالية وطنية تمس “الأمن والبيئة المجتمع”.

وزاد المسؤول ذاته مبينا أن قطاع المقالع يعد أحد “أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني”، لافتا إلى أن إصلاحه “لا يتوقف فقط على التشريع أو إعادة الهيكلة، أو خلق وكالة أو ما شابهها”، قبل أن يردف قائلا: “لكن يتم بتحمل الكل لمسؤوليته وقيام الجميع بواجبه ودوره على أكمل وجه؛ وذلك من خلال تغليب المصلحة العامة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.