انعقد اليوم الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، وعلاقة بمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد جرى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يهدف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402.
ولفت البلاغ، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن المشروع المذكور يتوخى “إحداث الوحدات الإدارية الجديدة من أجل الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين، ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالة فاس وعمالة مكناس، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني”.
الوثيقة ذاتها كشفت أنه “تم كذلك التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بـ”النظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية”، حسب تعبير البلاغ ذاته.
ووفقا للمصدر سالف الذكر، سيمكن مشروع هذا المرسوم من “ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة”.
وذكرت المعطيات الواردة في البلاغ ذاته أن مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بتعيين بديعة الكروي مديرة للاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع الانتقال الطاقي، وتعيين إسماعيل بصري مديرا لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
المصدر: وكالات