قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مؤتمر الاستثمار «المصري ـ الأوروبي» الذي تستضيفه مصر خلال أيام، تطور كبير لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وفرصة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن فرص الاستثمار المتاحة بمصر، ومناقشة آليات استفادة الاتحاد الأوروبي مما حققته الدولة من طفرة كبيرة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي خلقت حالة من الطمأنة لدى المستثمرين بشأن دخول وخروج رؤوس أموالهم.
توقيع عدد كبير من الاتفاقيات
وتوقّع صبور، أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المهمة ومنها «الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي»، مؤكدا أنّ انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة على الأراضي المصرية.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المؤتمر والترويج له عالميا، باعتباره اعتراف دولي بقوة الاقتصاد المصري، وحقيقة امتلاكه لفرص استثمارية مهمة في قطاعات متنوعة، مؤكدا أنّ جذب الاستثمارات الأجنبية أحد الحلول المتاحة لإحداث طفرة نوعية في الاقتصاد المصري، وتوفير الملايين من فرص العمل.