في إطار أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية، الذي انطلق الثلاثاء بالرباط، بإشراف من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وقطاعات حكومية أخرى، بتنسيق مع هيئات ومنظمات إقليمية ودولية، استعرض مسؤولو وسفراء مجموعة من الدول العربية تجارب بلدانهم في تنزيل أوراش الحماية والرعاية الاجتماعية والفرص والتحديات التي تواجه إدماج اقتصاد الرعاية في المنظومات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة وزارية أدارتها عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في حكومة عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين بقاعة الندوات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين دبلوماسيين للعديد من الدول الإفريقية والآسيوية، على غرار السعودية والعراق والكويت وقطر واليمن والسودان والصومال وسنغافورة والسنغال، إضافة إلى حضور عدد من الخبراء في العمل الاجتماعي.
وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قالت في مداخلة لها إن “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية يعد من المواضيع الهامة والمفاهيم التي أصبح لزاما علينا الاهتمام بها والعمل على دراستها وتطويرها، ذلك أن المجتمعات اليوم تمر بتغيرات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا ومناخيا وسياسيا وديمغرافيا”، مضيفة أن “هذه التغيرات كان لها دور في إحداث العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت سلبا وبشكل مباشر على الحياة اليومية للأفراد”.
وفي معرض حديثها عن تجربة حكومتها في هذا المجال، أفادت المسؤولة الليبية بأن “وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية عملت على تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية والاهتمام بها من أجل إرساء المساواة في الحقوق بين أبناء الشعب الليبي، والعمل أيضا على تحسين جودة الحياة بدعم زيادة المعاشات الأساسية للمتقاعدين والأرامل والمطلقات والفئات المشمولة بالنظام الاجتماعي”.
وأشارت الكيلاني إلى “الاهتمام الحكومي ببرامج الحماية الاجتماعية وصولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ عملت الحكومة على تحديث الاستراتيجية الوطني ذات الصلة لكي تكون الحماية والرعاية حقا لكل فرد من أفراد المجتمع، ولم تُهمل الحكومة تمكين النساء في هذه البرامج والاستراتيجيات في كافة مناحي الحياة ودعمها من خلال برامج الأسرة المنتجة ومن خلال دعم المشاريع الصغرى للنساء وكذا البرامج الاقتصادية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وتوفير فرص عمل للفئات الهشة في المجتمع”.
سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، استهلت كلمتها بتوجيه كلمة شكر وامتنان إلى الملك محمد السادس على دعمه المستمر للأسر المهشمة في فلسطين، مشيرة إلى أن العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون منذ أشهر خلف آلاف الضحايا والأسر والأشخاص في وضعية هشة، مشددة على أن “الشعب الفلسطيني قادر على تنمية اقتصاده الوطني وتعزيز تماسكه الاجتماعي بالرغم من كل التحديات والمعاناة التي يعيشها”.
من جانبه، قال أحمد آدم بخيث، وزير التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان، إن بلاده “آثرت المشاركة في هذا المؤتمر بالرغم من ظروف الحرب التي تشهدها”، مضيفا أن “هذه الحرب أفرزت آثارا إيجابية حيث عززت من التماسك والتكافل الاجتماعيين والصمود الأسري”.
وذكر المسؤول السوداني ذاته أن “السودان يبذل قصارى جهده في وضع وتنزيل التشريعات والبرامج والمشاريع التي تهتم بالخدمات الاجتماعية الموجهة للشرائح التي تعرف هشاشة، بما في ذلك تمكين النساء ودعم فرض تشغليهن”، مؤكدا “أهمية اقتصاد الرعاية ودوره في حماية الفئات المجتمعية الهشة على غرار كبار السن والأيتام والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشار إلى “انخراط القطاع الخاص السوداني في توفير مراكز تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية، كما تساهم الدولة إلى جانب القطاع الخاص في تشغيل هذه الشريحة من المجتمع بنسبة 2 في المائة التي كفلها لهم القانون، وساهمت في تمليك عدد من المشاريع الصغرى لفائدة هؤلاء الأشخاص”، مبرزا أن “الحكومة تعمل على تمكين النساء في إطار السياسة القومية وتخفيف العبء عليها حتى لا تكون أنشطة الرعاية التي تقوم بها على حساب فرصها في التوظيف والعمل”.
وقالت ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، إن “اقتصاد الرعاية يعد أحد أبرز قطاعات النمو الواعدة في الاقتصاد العالمي؛ فسوق الرعاية اليوم يشكل فرصة استثمارية تقدر بـ688 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها”، مضيفة أن “هذا الاقتصاد يمكن أن يكون في حال توفر السياسات الملائمة صاحب الحصة الأكبر من النمو المتوقع في سوق العمل حتى عام 2030 بجانب القطاعات الناشئة الأخرى”.
وتابعت المسؤولة السعودية بأن “اقتصاد الرعاية يعد كذلك ركيزة أساسية لتعزيز رفاهية الأفراد والتماسك الأسري ودعم التكامل المجتمعي، كما يضيف قيمة اقتصادية واجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها”، موضحة أن “رؤية المملكة 2020-2023، جاءت لتؤكد على محورية المواطن وجودة حياته، ووضعت آليات تنفيذية لإحداث تحول جوهري في منظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والتنموية، عبر حزمة من برامج تحقيق الرؤية التي تكرس جهودها لتعظيم أثر منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع سقف الطموح في تقديم الخدمات للمواطنين”.
وسجلت آل خليل أن “منظومة الرعاية في المملكة العربية السعودية تتميز بالتنوع والاتساع والتطور المستمر”، لافتة إلى أن “العمل التطوعي يشكل في البلاد ركيزة أساسية لاقتصاد الرعاية، حيث يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية أكثر من 1000 منظمة، فيما يتجاوز عدد المتطوعين 725 ألف متطوع ومتطوعة”.
المصدر: وكالات