“ضرب” مغاربة نتائج التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، الذي وضع 22 شاطئا ضمن قائمة الشواطئ غير الصالح للسباحة، “عرض الحائط”.
ويعرف شاطئ سلا، المصنف غير صالح للسباحة هذه السنة، إقبالا كبيرا هذه الأيام، كما تؤكد ذلك مصادر مدنية وصور منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اطلعت عليها هسبريس.
الحال ذاته بالنسبة لشاطئ ” كيمادو” بالحسيمة، وأيضا شاطئ “أفتاس” بمدينة ميرلفت، وغيرهما من الشواطئ المضمنة في اللائحة سالفة الذكر، ما يطرح نقاشا حول الهاجس الصحي والوعي المجتمعي.
وبحسب التقرير الرسمي ذاته، فقد حصلت كل من طنجة وأصيلة والدار البيضاء على الحصة الكبرى من الشواطئ غير الصالحة للسباحة هذه السنة، فيما بلغت نسبة الشواطئ الرديئة 9.26 في المائة.
وقال محمد وهيب، فاعل جمعوي بمدينة سلا، إن “الإقبال الكثيف على شاطئ هذه المدينة سببه غياب البديل رغم التقرير الرسمي؛ فالوافدون من المدينة لا يمكنهم تحمّل بعد المسافة للوصول إلى شاطئ صالح للسباحة”.
وأضاف وهيب، في تصريح لهسبريس، أن القاطنين في سلا يصعب عليهم في هذا الوقت أن “يتحمّلوا تكاليف التنقل إلى شواطئ أخرى غير شاطئ سلا”، موضحا أنه في “كل سنة، يتم تصنيف هذا الشاطئ بأنه غير صالح للسباحة، لكن المواطنين يقبلون عليه، وإلى حدود اللحظة لم يتعرضوا لأي مشكل صحي بسببه”.
وزاد متسائلا: “كيف يمكن لشخص يقطن في سلا أن ينتقل إلى تمارة مثلا فقط من أجل السباحة والبحر أمامه لا يتطلب منه الوصول إليه سوى دقائق؟”، موردا أن “هذا الأمر سيجعل التوافد على شاطئ سلا مستمرا رغم التصنيفات الحكومة”.
ولفت المتحدث إلى أن “السلطات مطالبة بحل المشكلة بشكل جذري، من خلال معالجة عدم جودة مياه ورمال شاطئ سلا، والسكان ينتظرون انتهاء المشاريع التي يحتضنها هذا الفضاء لمعرفة مصيره”.
وفي جهة الدار البيضاء-سطات، يقول التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة، إن “سبعة شواطئ غير صالحة للسباحة هذه السنة، هي: الصنوبر، ومانيصمان، وزناتة الكبرى، وزناتة الصغرى، والنحلة عين السبع، والشهدية، وواد مرزك”.
واعتبر نور الدين ودي، فاعل مدني بالدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن “صدور التقرير الوطني حول الشواطئ كان يجب أن ترافقه إجراءات ملموسة تمكّن من تتبع وتطبيق توصياته”، موضحا أن “منطق التوصيات فقط، غير ناجع”.
وأورد المتحدث أن جودة مياه الشواطئ تتطلب في الأصل “نقاشا مجتمعيا”، حتى يتم إقناع المواطن بأهمية الالتزام فقط بالشواطئ الصالحة للسباحة حفاظا على صحته.
ونادى الفاعل المدني عينه بـ”تحرك الداخلية والوقاية المدنية من أجل مراقبة هذه الشواطئ، وإصدار مراسلات رسمية للسلطات المعنية تجبرها على منع المصطافين من السباحة في الشواطئ غير الصالحة برسم التقرير الوطني”، مؤكدا أن هذه الحلول هي الأنجع وليس فقط “إصدار التقارير والتوصيات”.
والتحسيس أيضا “ضروري” بالنسبة لودي، الذي شدد على أن “توعية المواطن يمكن أيضا أن تساهم في حل هذه المشكلة خلال صيف 2024”.
وبالعودة إلى التقرير سالف الذكر، فقد أوصى بـ “تسريع نظُم إزالة التلوث في المدن، والمراكز الحضرية الساحلية بمصبّات الأنهار، للحد من تلوث مياه السباحة، مع تعزيز الشواطئ بالبنية التحتية والصحية المناسبة، وذلك مراعاة لطول الشاطئ”.
المصدر: وكالات