أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة توجه عددا من السياسات العمومية لدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة في الحصول على نصيب أكبر من الصفقات العمومية.
وخلال ردها على سؤال حول تمويل المقاولات الفائزة بصفقات عمومية تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشارت الوزيرة إلى أن المقاولات المتوسطة والصغيرة تشكل 90 في المائة من النسيج الوطني، وأن الحكومة لديها رغبة لزيادة استفادتها من الصفقات العمومية.
وسجلت الوزيرة أن أهم ما يعوق الشركات هو مسألة الولوج إلى التمويل، وتقديم الضمانات لأن العديد من هذه الشركات ليس لديها إمكانيات لذلك، وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أن المقاولات المذكورة حصلت سنة 2023 على ضمانات من شركة تمويلكم بـ40 مليار درهم.
كما أشارت إلى أن 41 في المائة من القروض الممنوحة برسم 2022 استفادت منها الشركات المتوسطة والصغرى، كما أن هذه الأخيرة حصلت على 35 في المائة من مجموع الصفقات العمومية خلال سنة 2023، بما في ذلك سندات الطلب وغيرها.
المصدر: وكالات