(باشرت وزارة السياحة والآثار في مصر التحقيق مع عدة شركات سياحية بعد رصد المطارات المصرية مواطنين متجهين للسعودية بتأشيرات زيارة قبل موسم الحج. وكشفت وزارة السياحة والآثار، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية المختلفة، «مجموعة من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام». من جانبها، أكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، سامية سامي، أنه «لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مضللة»).
يتضح إذاً أن شركات السياحة التي ضللت ضحاياها كانت تمارس تضليلها على المكشوف، وكان بالإمكان تخفيف نسبة الضرر لو تم تطبيق إجراءات فورية حاسمة بحق تلك الشركات وإبلاغ المسافرين في حينه أنهم مغرر بهم ومخالفون لأنظمة الحج وسوف يتعرضون لمتاعب جسيمة، ونشر ذلك في وسائل الإعلام والمطارات ومنصات التواصل وكل القنوات المتاحة الكفيلة بإيصال المعلومات للشعب المصري، فلو حدث ذلك لربما غيّر البعض قرارهم بالحج بشكل مخالف، كما أنه كان بالإمكان على الأقل توقيع المسافرين بتلك الطريقة على إقرارات تحمّلهم المسؤولية إذا ما ذهبوا للحج وهم لا يحملون التأشيرة الخاصة به، وإبلاغ السلطات السعودية لرصدهم مبكراً عند وصولهم واتخاذ ما تراه مناسباً حسب أنظمتها المتعلقة بالحج، لتجنيبهم تعريض أرواحهم للمخاطر.
إن المسؤولية في المقام الأول تقع على الدول التي يأتي منها الحجاج في موضوع استيفاء كل الشروط المطلوبة للحج، ومن غير المنطق تحميل حكومة المملكة مسؤولية ما يحدث من متاعب لمخالفين غير مسجلين ضمن الحجاج وليس لهم بيانات لدى الجهات المسؤولة عن الحج.
لقد أعلنت وزارة الصحة أن نسبة 83% من الوفيات في حج هذا العام كانت لغير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة. ندعو لهم بالرحمة ونواسي ذويهم، ولكن يجب أن يكون ذلك عظةً وعبرةً للجهات المسؤولة عن قدوم الحجاج من بلدانهم حتى لا يتكرر ما حدث.