في تطور مثير لقضية « أرض حادة »، ألزمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء النيابة العامة بإحضار أشرطة فيديو توثق لعملية بيع الرسم العقاري المذكور، وذلك في إطار اتهام عبد الله بودريقة، المنعش العقاري المعروف، في القضية بمحاولة سطوه على هذا العقار.
وتأتي هذه الخطوة، بعد تأجيل المحكمة الجلسة إلى 5 يوليوز المقبل، حيث قررت المحكمة البت في الطلبات الأولية، بما في ذلك طلب النيابة بإحضار أشرطة فيديو، مع إرجاء البت في طلب عرضها في هذه المرحلة.
كما التمست الهيئة استدعاء جملة من الشهود، من بينهم مدير وكالة البنك ورئيس مقاطعة بتيط مليل، بالإضافة إلى المسؤول عن تصحيح الامضاءات.
وإلى جانب ذلك، طلبت المحكمة إحضار تقرير خبرة البصمات للسيدة المتهمة بانتحال صفة صاحبة الأرض، وذلك للتأكد من صحة الوثائق التي تم استخدامها في عملية البيع.
يشار إلى أن المحكمة كانت قد رفضت في الجلسة ذاتها باقي الطلبات المقدمة من قبل دفاع المتهمين، والتي تمثلت في طلب القول ببطلان محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التحقيق، وذلك بعد أن تمسك الطرفان، النيابة العامة والدفاع، بموقفهما في هذه النقاط.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، من بينهم عبد الله بودريقة وي.السايح وهو موثق، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
المصدر: وكالات