أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال استضافته ببرنامج « نقطة إلى السطر » في القناة الأولى، الجدل بينه وبين المنتدبين القضائيين، لاسيما فيما يتعلق باتهامه المترشحين لمباريات التوظيف في وزارته بالتطرف، وإرسالهم إلى مناطق النزاع.
ونددت « تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين » بتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة، معتبرة عبر بيان، أن هذه الاتهامات « باطلة ولا تستند على أي دليل أو حجة »، وأنها « تنم عن وزير للعدل ورجل قانون يفترض فيه قبل غيره أن يؤطر كلامه بالقانون والمنطق السليم ».
بل وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات، وإعفاء وزير العدل من مهامه، وإحالته على التحقيق.
كما اتهمت التنسيقية وزير العدل « بخرق القانون الدستوري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال توظيف مستشاره في قطاع العدل بعد إجراء مباراة المنتدبين القضائيين ».
وأكدت التنسيقية على رفضها القاطع « لسياسة الإقصاء والتهميش والترسيب الممنهج التي تنتهجها وزارة العدل ».
ودعت إلى إلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين » لما شابها من خروقات ». كما طالبت بفتح المزيد من فرص الشغل في قطاع العدل لخريجي جامعات العلوم القانونية والشريعة بدل تقليص أعداد المقبولين.
المصدر: وكالات