قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ ارتفاع الصادرات السلعية المصرية في النصف الأول من العام الحالي 2024، أمر طبيعي، متوقعًا حدوث قفزة في الصادرات خلال النصف الثاني من العام ذاته، إذ سعت الدولة المصرية إلى تحرير سعر صرف الدولار ليتماشى مع آليات السوق، مشيرًا إلى أنّ من أبرز المشروعات التي ساعدت على ذلك مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.
تعزيز احتياطي النقد الأجنبي
وأضاف «شعيب» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يعد أول صفقة استثمارية كبرى تمكن البنك المركزي من اتخاذ مجموعة إجراءات عاجلة من بينها تحرير سعر صرف الدولار والقضاء على السوق الموازية، ما نتج عنه تعزيز احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل إلى نحو 46 مليار دولار وهو الأعلى على مدار 13 سنة ماضية، وأدى إلى تدبير مستلزمات الإنتاج وبالتالي ساهم في عمل المصانع بكامل طاقتها ووجود مخرجات للنشاط الاقتصادي المصري وارتفاع نسبة الصادرات.
المنافسة في الأسواق الدولية
وأشار إلى أنّ تصدر مواد البناء والمواد الغذائية قائمة الصادرات السلعية المصرية، يرجع إلى توفر الأيدي العاملة وأنّ أسعار هذه الصناعات تتوافر في الأسواق المصرية بأسعار أقل من الأجنبية مما يدفعها للمنافسة في الأسواق الدولية.
وجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في بيان لها، بلوغ قيمة صادرات مصر السلعية نحو 3.5 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أن أهم القطاعات التصديرية خلال النصف الأول من العام الحالي تتمثل في مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج.