بعد أزيد من عام على انطلاقها، تدخل محاكمة المدير العام المنتدب السابق للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومسؤولين آخرين في المؤسسة، والبرلماني بابور الصغير، مرحلة جديدة.
وحددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم 28 يونيو الجاري موعدا لبدء مرافعة هيئات الدفاع عن المتهمين.
ويتوقع أن تستمر المرافعات لعدة جلسات، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها « بنك إفريقيا » (البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا) إلى النيابة العامة، متهما فيها البرلماني بتقديم رشاوى لمسؤول في البنك.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.
علاوة على تهم أخرى، “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”، وكل حسب المنسوب إليه.
وانطلقت الجلسات الأولى للمحاكمة في فبراير من السنة الماضية، واستمرت جلساتها على مدار أكثر من سنة، مع الاستماع إلى شهود الطرفين.
المصدر: وكالات