يناقش مجلس النواب فى جلساته البرلمانية، والتي من المزمع عقدها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المحاكم الاقتصادية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مراجعة الصياغات القانونية الواردة فى تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، وإعداد التقرير البرلماني الذي سيعقد في الجلسات العامة القادمة.
تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية
وأوضح «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن التعديلات تستهدف تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في المحاكم الاقتصادية، وتشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن التعديلات التي أعدتها وزارة العدل تضمنت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، مبينًا أن هذه التعديلات سيتم العمل بها عقب مناقشة مشروع القانون، وإقراره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
وشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأهمية والحاجة إلى ادخال نظام الاستئناف في دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها لتحقق العدالة الناجزة.