تعويضات « هزيلة » في تصحيح الامتحانات تثير أسئلة في البرلمان بعد اتفاق من أجل رفعها

تفعيل الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، كما ورد في اتفاق دجنبر الفائت بين نقابات التعليم، ووزارة التربية الوطنية، يثير الجدل مجددا.

في مجلس النواب، استغرب النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في سؤال كتابي من « تأخر الوزارة في إصدار قرار مشترك مع وزارة المالية يقر ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بشأن الزيادة في تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، وشدد على أن ذلك ينذر باحتقان وسط الشغيلة التعليمية ».

وأوضح النائب البرلماني أن مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 دراهم صافية للورقة، وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي.

وبالنسبة لسلكي الإعدادي والابتدائي، يضيف المصدر نفسه، سيتم الاقتصار على تعويض قدره درهمين خاضعٍ للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات.

وفي سياق متصل دعا أومريبط، شكيب بنموسى، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها.

ودعا كذلك، ضمن السؤال نفسه، إلى تنفيذ تعويضات ساعات الدعم والإضافية المحددة في 91 درهما، حسب مخرجات الاتفاق السالف الذكر.