سيرا على نهج مؤسسات أخرى، أماط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللثام عن “الاختلالات” التي يعرفها تدبير مقالع الرمال بالمملكة، خصوصا تلك الواقعة بالبيئة المائية على مستوى الجُرف، حيث لفت إلى أن نصف رمال المغرب، أي ما يصل إلى 10 ملايين متر مكعب، يتم استخراجها سنويا بشكل غير قانوني من المناطق الساحلية، بما يهدد النظم البيئية للشواطئ.
وأورد المجلس ضمن إحالته الذاتية حديثة الصدور حول “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية.. الموارد المائية والمقالع”، أن “للاستغلال غير المقيد والمفرط لبعض أنواع المقالع التي تعد عموما موارد غير متجددة، تأثيرات طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى لا ينبغي تجاهلها؛ فهذه الوقائع تهدد بشكل كبير استدامة هذه الموارد وحق الأجيال المستقبلية في الاستفادة من مستويات مماثلة”.
ومن بين الأمثلة التي أحال عليها التقرير ذاته، “تحويل شريط ساحلي شاسـع يقـع بيـن آسـفي والصويـرة إلـى مجـرد منطقـة صخريـة عاريـة”، موردا أن “استمرار أعمال البناء في بعض الأماكن يؤدي إلى وضع غير مستدام وإلى فقدان الميزة الطبيعية الرئيسية للمنطقة أمام الزوار، وهي الشواطئ”.
المصدر ذاته لفت كذلك إلى أن “الاستغلال الجائر لبعض المقالع يؤدي إلى إحداث تأثيرات ملموسة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وإلى تدمير وتدهور النظم البيئية والموائل وإحداث تغييرات في المناظر الطبيعية”، موضحا أن “أنشطة المقالع تؤثر كذلك على المجالات الترابية والصحة العامة وخصوبة الأراضي المجاورة للمقالع”.
تفاعلا مع الموضوع، قالت سليمة بلمقدم، رئيسة حركة مغرب البيئة 2050، إن “واقع المنظومة البيئية بات يتضح شيئا فشيئا مع كل تقرير ومع كل استطلاع، إذ إن المؤسسات الرسمية دائما ما تصدر تقارير، لكن الواقع ما يزال يؤكد تهديدات الاستغلال العشوائي للرمال والشواطئ بما ينذر بمستقبل بيئي مخيف”.
وأفادت بلمقدم، في تصريح لهسبريس، بأن “سرقة الرمال سبق أن أشرنا إليها كبيئيين، وها هي اليوم تتأكد تزامنا مع صدور تقارير المؤسسات الدستورية. لقد سبق أن قلنا إن رمال السواحل الأطلسية تتعرض للاستغلال غير القانوني بما يؤثر سلبا على المجال المحاذي للبحر”، متابعة بأن “هذه العمليات الاستغلالية للرمال الطبيعية تتنافى مع ما يستلزمه موضوع حماية البيئية في الوقت الراهن تزامنا مع تغير المناخ وتضرر عدد من التشكيلات الإيكولوجية”.
وزادت: “يبدو أن هناك تساهلا مع هذه الممارسات الجائرة في حق الرمال، حيث نجد هذه الظاهرة كذلك في الوديان، إذ إن سرقة الرمال تؤدي إلى حدوث مشاكل السيلان على مستوى عدد من الوديان بالمملكة، مما يجعلنا أمام مستنقعات تعيق التدفق العادي للمياه”، متحدثة عن “تراخٍ في تطبيق القانون على الرغم من وجود ترسانة قانونية يجب أن يتم تكييفها في وجه كل مسيء للمنظومة البيئية، حيث باتت شواطئنا مهددة وهي التي نتوفر عليها كعامل جذب للسياح الداخليين والخارجيين كذلك”.
من جهته، أفاد رشيد فاسيح، باحث في النظم البيئية، بأن “هذه الممارسات مادام أنها تسيء للعناصر البيئية، فإنها غير قانونية وتوجب تشديد العقوبات في حق مرتكبيها بالنظر إلى كونها كذلك لا تتناسب أساسا مع المجهودات التي يعبر عنها المغرب في سبيل الحفاظ على النظم البيئية والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة المرجوة في إطار ما يلحق بالبيئة من تهديدات على المستوى العالمي”.
وقال فسيح لهسبريس إن “المنظومة القانونية التي أسس لها المغرب واضحة ومتقدمة، خصوصا فيما يتعلق بالسواحل والرمال، حيث إن الشواطئ تظل مجالات بيئية استراتيجية لا يجب في الأساس أن تصلها الجرافات والشاحنات، لأن الأمر ينطوي على إضرار بالتوازن البيئي والإيكولوجي”.
ولفت المتحدث إلى أن “الرمال جد مهمة في مسألة الإعمار والبناء، غير أن جرفها واستغلالها يجب أن يحظى بالصرامة من قبل المؤسسات التي يهمها الموضوع، لا سيما وأن الأمر بات واقعا محتوما بعد توالي الدراسات والتقارير التي تحدثت عن الموضوع؛ فحتى نحن النشطاء في مجال البيئة سبق أن شددنا على خطورة الوضعية لكونها تتنافى ومجهودات حماية الموارد الطبيعية وضبط التوازن البيئي”.
المصدر: وكالات