أفادت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي، بأن البنوك المحلية منحت تمويلات للأفراد خلال الربع الأول بقيمة 12.6 مليار درهم، تنوعت بين قروض شخصية وسيارات وبطاقات ائتمان ومساكن خاصة، ليصل إجمالي رصيد هذا البند بنهاية مارس الماضي إلى 430.6 مليار درهم، مقارنة مع 418 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنمو ربعي نسبته 3%.
ووفقاً للبيانات، تعد هذه أكبر زيادة فصلية تشهدها تمويلات الأفراد خلال الثلاث سنوات الماضية، بما يؤشر إلى زيادة الطلب، والتوسع في عدد الوظائف في الدولة، وعودة كل الأنشطة الاقتصادية بشكل أفضل مما كانت عليه قبل جائحة «كورونا».
كما سجل إجمالي استثمارات البنوك بنهاية الربع ذاته مستوى قياسياً جديداً، يعد الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، إذ بلغت 664.4 مليار درهم، مقارنة مع 634.4 ملياراً بنهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 30 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 4.7%.
وتشمل هذه الاستثمارات سندات دين بقيمة 274.1 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 15.7 مليار درهم، وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 325.6 مليار درهم، واستثمارات أخرى بقيمة 49 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعين التجاري والصناعي بنهاية مارس الماضي 841.7 مليار درهم، مقارنة مع 822.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة فصلية قيمتها 19 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 2.3%.
وقلصت البنوك تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة بنهاية مارس إلى 81.7 مليار درهم، مقارنة مع 82.5 ملياراً بنهاية العام الماضي، بانخفاض قيمته 800 مليون درهم، وبتراجع نسبته 0.9%.
وتراجعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنهاية الربع الأول إلى 102.6 مليار درهم، مقارنة مع 103.3 مليارات درهم بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، ما يعكس جودة منح الائتمان، وانحسار عدم القدرة على سداد الأقساط من قبل عملاء البنوك.
من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تحسن مؤشرات الربحية للبنوك في الإمارات، خلال الربع الأول، يرجع إلى أسباب عدة، منها تحسن الاقتصاد بشكل ملحوظ، ما أسهم كثيراً في تحسن القوة الشرائية للأفراد، بجانب زيادة عددهم نتيجة التوسع في التوظيف، واستقرار الوظائف القائمة بالفعل». وأوضحت أن «هناك أيضاً زيادة في الطلب على شراء المساكن، سواء من المواطنين أو جميع الجنسيات، نظراً لما تتمتع به الإمارات من أمان ومستوى معيشي مرتفع، وهذا بالتالي يزيد من تمويل الأفراد لغرض شراء أو بناء مسكن». وبيّنت الهرمودي، أن «بنوك الإمارات أيضاً لديها فائض كبير في السيولة بسبب زيادة الودائع، ومن الطبيعي أن يتم توظيفها في منح تمويلات مختلفة لتحصيل أرباح، ومن ثم يمكنها دفع أرباح الودائع لديها، لذا نجد حملات تسويق قوية تستهدف الأفراد، كونهم من أهم الفئات المستهدفة من قبل البنوك». وتابعت: «سياسية الإمارات وتشريعاتها تشجع على النمو الاقتصادي والاستقرار الوظيفي والسكني، والبنوك تماشياً مع هذه السياسة، توفر منتجات متنوعة للأفراد، سواء أكانت قروضاً شخصية أو بطاقات ائتمان أو تمويل شراء سيارات، فضلاً عن تمويل المساكن».