متوعدين بإجراءات قضائية تهدف إلى التجريد من العضوية، كالت أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، على صعيد إقليم أكادير إداوتنان، انتقادات حادة إلى أعضائها في جماعة أورير، الذين تركوا مرشح التحالف، وذهبوا للتصويت لصالح مرشح المعارضة.
المكاتب الإقليمية بأكادير إداوتنان، لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بثت بلاغا مشتركا أمس الأربعاء، ينتقد أعضاءها « المنسلخين عن توجيهات أحزابهم » المتحالفة حكوميا، والمصوتين في جلسة انتخاب الرئيس الجديد لجماعة أورير لصالح مرشح من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدلا من مرشحة التجمع الوطني للأحرار، مما أفضى إلى خسارة أحزاب التحالف لهذه الجماعة.
واختار منتخبون عن الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الخروج عن توجيهات قياداتهما المحلية وحسم الصراع الدائر على رئاسة المجلس التي فقدها التجمع الوطني للأحرار بعد حكم قضائي يقضي بعزل رئيسه السابق.
وندد الثلاثي بـ »أسلوب البلقنة والتمرد الحزبي »، المُجرّم دستوريا وقانونيا، حسب البلاغ. معتبرا القرار الذي نهجه منتخبو المجلس « يعاكس توجهات الهيئات التقريرية داخل هذه الأحزاب، بالتصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار ».
وفاز سعيد بوزاري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بمنصب رئاسة جماعة أورير، عمالة أكادير إداوتنان، خلفا لحسن المراش الذي تم عزله بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وبخصوص باقي تشكيلة مكتب المجلس الجماعي لأورير، فقد توزعت المهام بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، حيث آلت النيابة الأولى والرابعة لكل من فاطمة هلال ومحمد تيماس عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فحصل على النيابة الثانية والخامسة والسادسة ونيابة كاتب المجلس، وهي مهام تولاها على التوالي كل من الحسين أبوب، عبد الرحيم حابوث، سميرة مفتاح وعبد الواحد إكيمدران.
وتم انتخاب أيوب بازين نائبا ثالثا لرئيس جماعة أورير، ومحمد الكمودي كاتبا للمجلس، والاثنان ينتميان لحزب الاستقلال.
وجاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي لأورير وأعضاء المكتب تنفيذا لقرار والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، رقم 111، بتاريخ 03 يونيو الجاري، القاضى بـ”معاينة انقطاع الحسن المراش عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة أورير”، وبموجبه أعلن عن حل مكتب المجلس واستدعائه لانتخاب رئيس جديد وأعضاء المكتب.
واستند والي جهة سوس ماسة في حل مكتب المجلس والدعوة لانتخاب رئيس ومكتب جديدين لجماعة أورير، إلى أحكام المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
واعتمدت السلطات على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 1515 الصادر بتاريخ 28 ماي الماضي، في الملف رقم 2024/1749/712، القاضي بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير، وذلك بعدما ألغت الأحكام الصادرة عن إدارية أكادير.
المصدر: وكالات