النيابة العامة لا ترى في ترشيد الاعتقال الاحتياطي ذريعة للإفراج عن المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء »

عارضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، طلبات الإفراج المؤقت التي قدمها محامو المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء » الذين تواصلت محاكمتهم الخميس على ذمة قائمة من التهم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والنصب والاحتيال.

ويتابع في هذا الملف كل من عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس عمالة الدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين أقل أهمية. وكلا من بعيوي والناصري من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة.

« إسكوبار الصحراء »، واسمه الحقيق أجحمد بن ابراهيم، أو الحاج احمد بن ابراهيم، وهو مواطن من أصل مالي، يعتبر نفسه متضررا من أعمال احتيال نفذها ضده كل من الناصري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، حيث يزعم أنهما استوليا على أملاكه بعدما زُج به في السجن.

ممثل النيابة العامة رد على عبارة ورد على لسان واحد من هيئة دفاع المتهمين مفادها أن موكليه ليسوا خطرين ولا يحملون سيوفا. ممثل هذه النيابة قال إن بعض حاملي السيوف يكونون تحت تأثير المخدرات. في إشارة إلى أعمال موكليه الذين يتهمون بالاتجار في المخدرات.

ووقفت النيابة العامة على عبارة أخرى استخدمها الدفاع خلال تقديمه ملتمسات السراح المؤقت، وهي عبارة « ترشيد الاعتقال الاحتياطي ». وخلصت إلى أن « ترشيد الاعتقال لا يعني بالضرورة إطلاق سراح المتهمين ».

وعددت النيابة العامة مؤشرات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وقالت إن من بينها التركيز على اللجوء إلى السراح ووضع المتهم تحت المراقبة القضائية، وفي بعض الجرائم لا تتطلب مراقبة قضائية »

ولفت إلى أنه في السنة الماضية، شهدت حكما واحدا فقط بالبراءة في قضايا المعتقلين، كما أن هذه البراءة اعطيت بناء على مستجدات.

وأضاف ممثل هذه النيابة، أن الاعتقال هو مشروع الدليل على ذلك وجود معدل عالمي لنسبة الاعتقال الاحتياطي والمحددة في معدل مقبول يترواح 32 إلى 36 في المائة إذا تجاوز هيا مؤشر يكون خطر الارتفاع، مدافعا عن اعتقال المتهمين احتياطيا في هذا الملف، بناء على قرارات صادرة على قاضي التحقيق. مشددا على أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا فعلا يجرمه القانون، وأنهم لا يدمرون عائلاتهم الصغيرة فقط بل والكبيرة أيضا.

وبالنسبة إليه، فإن النيابة العامة تسعى إلى إيجاد التوازن الدقيق الذي يجسد فيه التوازن بين حقوق الضحايا المباشرين وحق المجتمع في العيش بأمان واستقرار، وبين حقوق المشتبه فيهم كذلك، وشدد على أنه لا يمكن أن تغليب جهة على أخرى.