منذ أن أثير حوله جدل كبير في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب استعماله قبل أسبوعين، عبارة من قاموس لم يلجأ إليه أحد من قبله من البرلمانيين ولا الوزراء، تحت قبة البرلمان، أصبح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكثر تحفظا على الكلام بكل « أريحية » في اجتماعات لجنة العدل المخصصة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، المستمرة منذ أسابيع.
وفي اجتماع اليوم، تراجع وهبي أكثر من مرة عن الإدلاء بمعطيات، في ظل حضور صحافيين لاجتماعات اللجنة التي رفعت عنها السرية منذ تجديد هياكلها قبل أسابيع.
وفي إحدى المرات، تراجع وهبي عن الكشف عن قرار اتخذ يهم القضاة، حين كان يتحدث عن ما تم توفيره لهم من إجراءات وظروف ملائمة للعمل، منها جهاز حاسوب محمول وإمكانية التوقيع الإلكتروني، « مضيفا، « قدمنا لهم كل التسهيلات، وآخر قرار اتخذناه، سنتحمل الصوائر… »، دون أن يكمل بحجة أنه يريد أن يغيظ الصحافيين.
وتابع الوزير، « لا لا، لن أقول شيئا، لكنني سأحدثكم عن ذلك لاحقا، أما الآن (بغيت نفقص الصحافيين) ».
ورغم إصرار البرلمانيين، من أجل الكشف عن ما كان يعتزم قوله، تشبث الوزير برأيه، قبل أن يوجه كلامه لأحد الصحافيين قائلا، « نتا صاحبي غادي نقولها ليك من بعد ».
المصدر: وكالات