مكتب نسائي يوثق عقود الزواج بوزان

أولُ مكتب نسائي للتوثيق العدلي افتتح بمدينة وزان، المعروفة بإرثها الديني الكبير وزواياها الصوفية، بمبادرة من أختين حاصِلَتين على شهادة الدكتوراه في تخصّصي القانون الخاص والعام، هما هجر عثماني وشادية عثماني.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قالت العدل شادية عثماني إن هذه المبادرة جاءت بعد تمكين المرأة من “ولوج خطة العدالة، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، سنة 2018″، وزادت: “النساء، ولله الحمد، أظهرن جدارة واستحقاقا، وكنّ في حسن التوقعات”.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “فتحت وأختي العدل هجر عثماني مكتبا موحدا مستقلا، بوزان، وهو ما لم يسبق أن تم بالمدينة، وكدكتورتين تم ولوجنا بشكل مباشر، ونأمل أن نكون إضافة نوعية، وفي حسن توقعات المرتفقين، وأن نتقدم بالمهنة للأمام”.

وتابعت المصرحة: “هذه من المهن المساعدة للقضاء التي دخلها أطر كبار مؤخرا، ووزارة العدل أرادت الخروج بها عن الصورة النمطية، علما أن التوثيق العدلي بالنسبة للنساء يهم جميع العقود بالنسبة للعقار المحفَّظ والعقار غير المحفظ، وجميع المعاملات الأسرية مثل عقد الزواج وعقد الطلاق، وجميع المعاملات التجارية بما في ذلك توثيق الأصول التجارية”.

ثم أردفت شادية عثماني: “التوثيق العدلي مجال شاسع، وحتى تلجه المرأة ينبغي أن تكون قادرة عليه. وقد أحسسنا بفخر كبير لما أعلن الملك محمد السادس إعطاء انطلاقة ولوج المرأة هذه المهنة؛ لأنها كانت تحتاج مقاربة النّوع، إذ توجد نساء يحتَجن عدلات مثلا، والمرأة تقلدت مناصب أصعب، فلم لا مهنة العدول؟”.

يُذكر أن تكوين وتخريج النساء العدول جاء في إطار إصلاح منظومة العدالة، سنة 2018، الذي فتح ولوج مهنة العدل أمام المغربيات، لتعزيز حضورهن في كافة المجالات “المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والحقوقية، تجسيدا لمبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص”، كما سبق أن ذكر وزير العدل الأسبق محمد أوجار.