أكد ائتلاف “دنيا لمنع تزويج القاصرات” استمرار حملته الرقمية “عندي أمل” من أجل مناشدة المشرع إلغاء المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة وإسقاط تزويج القاصرات.
وجرى اليوم الإثنين بالدار البيضاء، وسط حضور عدد من الفعاليات الحقوقية والنشيطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، عرض شريط مصور يندرج ضمن الحملة الرقمية، وذلك لتحسيس الرأي العام بالآثار السلبية لتزويج القاصرات.
وأكد الائتلاف، الذي يضم أكثر من 26 جمعية، في هذا اللقاء، على خطورة تزويج القاصرات الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال، لاسيما الفتيات.
وسجلت مداخلات في هذا اللقاء على أهمية رفع الوعي في صفوف المنخرطين في العالم الرقمي بالنتائج الوخيمة لزواج الطفلات.
وأكد مراد فوزي، عضو الائتلاف، في معرض حديثه، أن “هناك عددا من المؤسسات الدستورية التي تقوم بمبادرات للحد من الظاهرة، على غرار رئاسة النيابة العامة، غير أنه يلزم حل تشريعي حتى لا تظل المبادرات عقيمة، وبالتالي الوصول إلى الحل المنشود”، وشدد على أن الائتلاف سبق له تقديم توصيات، على رأسها إلغاء الاستثناء المتعلق بالمواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة.
وأوضح المتحدث ذاته أن جمعيات المجتمع المدني ملزمة بتحمل مسؤوليتها، للمساهمة في التنمية والاستمرار في الحملات التحسيسية لرفع الوعي بهذه الظاهرة.
من جهتها قالت حادة خيراوي، عضو الائتلاف ذاته: “حملة عندي أمل هدفها المساهمة من موقعنا كائتلاف في الحد من الظاهرة، على اعتبار أن هذه الظاهرة نرى أن لها تكلفة اجتماعية واقتصادية، وترهن مستقبل الطفلات”.
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن “هذه الحملة التي تم إطلاقها في مارس الماضي ستمتد إلى حين تبني مدونة الأسرة الجديدة”، موردة أن “هذه الظاهرة أصبح حظرها قانونيا ضرورة ملحة، مع العمل على سن سياسات تهدف إلى معالجة أسبابها، بما في ذلك مكافحة الفقر والهدر المدرسي”.
ويؤكد الائتلاف المذكور أنه “رغم انخفاض الاستثناءات الممنوحة في السنوات الأخيرة وفق إحصائيات وزارة العدل إلا أن الأرقام تخفي ممارسات غير مسجلة في الأرقام الرسمية لوزارة العدل؛ ويتعلق الأمر بالزواج بالفاتحة، إذ إن هذه الزيجات تفلت من الإجراءات التشريعية، وبالتالي لا يمكن رصدها”.
المصدر: وكالات