رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة مهمة في مسار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.
تحويل إيجابي في الموقف الأمريكي
أكد «مهران» في بيان، أن هذا القرار الذي جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكي، يكتسب أهمية خاصة، كونه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولا إيجابيا ملحوظا في الموقف الأمريكي، الذي ظل لفترة طويلة منحازا بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، تعد ملزمة قانونا لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجبا يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعياً إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار، والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكل الأعمال العدائية.
وشدد «مهران» على أن التهدئة وإن كانت ضرورية، إلا أنها تظل حلا مؤقتا ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطيني، التي تتنافى جملةً وتفصيلاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية إيجاد حل سياسي نهائي
كما دعا المجتمع الدولي بأسره لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن تعزيز احترام القانون الدولي يشكل أساس تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وطالب بسرعة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين لدى كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معتبرا ذلك خطوة مهمة لبناء الثقة وإعادة إحياء عملية السلام، وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً.
وشدد الخبير الدولي، على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.