مديرية الضرائب تسرع الأبحاث في معاملات مربحة عبر “الاتجار بالشيكات”

سرعت مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب وتيرة أبحاثها حول طبيعة معاملات تجارية لملزمين، بعد التثبت من إسقاط مداخيل من تصريحات جبائية واردة عليها. واستند المراقبون إلى الحق في الاطلاع من أجل الحصول على معلومات دقيقة لدى البنوك بشأن عمليات إيداع شيكات بمبالغ ضخمة في ذمة متعاملين لا يرتبطون مع هؤلاء الملزمين بعلاقات تجارية واضحة، فأظهرت النتائج الأولية للتحريات الجارية تحقيق أرباح غير مصرح من الاتجار بالشيكات القابلة للتظهير.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن تجارا وأرباب مقاولات تخصصوا في شراء شيكات قابلة للتظهير من تجار آخرين، ينشطون في مجالات مختلفة، مقابل نسب تتراوح بين 50 و80 في المائة من المبالغ التي تحملها، موضحة أنه يجري الاستثمار في تحصيل مقابلها من خلال إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بهم، وتحصيل مستندات رفض أداء خاصة بها، وتحرير شكايات مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، لغاية متابعة موقعيها بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة، ثم التفاوض على الأداء الودي بعد ذلك، أو اللجوء إلى المقايضة مقابل منقولات، خصوصا السيارات، وعقارات متنوعة، بين شقق وأراض ومستودعات وغيرها.

ويلجأ حاملو الشيكات المرفوض صرفها إلى البنوك من أجل استخلاص شهادات بشأن عوارض الأداء certificat de refus de paiement de cheque مقابلها، وتاريخ رفض وسبب الامتناع عن صرفها، لغاية الاستعانة بها عند تقديم شكايات إلى النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، المجرمة لواقعة إصدار شيك بدون مؤونة، وتنص على عقوبات حبسية وغرامات زجرية.

وأفادت المصادر ذاتها برصد مراقبي الضرائب استغلال شيكات قابلة للتظهير، موقعة من قبل أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالنشاط التجاري لمقاولات “المتاجرين” بهذه الشيكات، في تسوية معاملات مالية وتجارية خاصة بهذه المقاولات، وإدراجها مع الفواتير المصرح بها للإدارة الجبائية، مؤكدة أن الأبحاث الجارية أظهرت نسج تجار الشيكات علاقات متشابكة مع موثقين ومحامين وموظفين بوكالات المحافظة العقارية ومراكز تسجيل السيارات، ما سهل عليهم عملية تحصيل مقابل الأوراق التجارية المذكورة، والاستثمار في تحقيق أرباح من حيازتها.

ورغم توفير إمكانية الاطلاع المسبق على المعطيات الكاملة عن الشيكات من قبل بنك المغرب، الذي فوض تدبير هذه الخدمة لشركة خاصة، واصلت مشاكل استخدام الشيكات في المعاملات التجارية كوسائل للضمان تفاقمها، إذ يواجه حاملو الشيكات مشاكل في تحصيل مقابلها عند اللجوء إلى القضاء، ما عزز من أنشطة تجار الشيكات، الذين صمموا عروضا لتقليص خسائر حاملي هذه الأوراق التجارية، وتمكينهم من السيولة المالية لتغطية التزاماتهم، مقابل أرباح مهمة، عبارة عن مبالغ نقدية ومنقولات وعقارات بقيمة مرتفعة.

جدير بالذكر أن الشركات التي توفر خدمة الاطلاع المسبق على المعطيات الخاصة بالشيكات تتكفل أيضا بتجميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المقفلة والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة؛ فيما حذر بنك المغرب، في أحدث تقاريره حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، من بلوغ عدد حالات رفض الشيكات لدى البنوك 560 ألف حالة خلال سنة واحدة فقط، بوتيرة 50 ألف شيك شهريا.