فاليوم هناك سلسلة من التغييرات العميقة في ثقافة البيئة والرياضة والبيئة والفنون والآداب والترفيه والسياحة والفضاء لها جوانب اقتصادية واستثمارية واجتماعية فعالة ومؤثرة، ولكن هناك حاجة ماسة لأن تكون هناك منظومة قانونية مفصلة توضح الحقوق والمسؤوليات الخاصة بكل قسم منها لكي تؤسس وتعمق وتكرس الثقافة والحماية القانونية المطلوبة لها.
حجم التطور الملحوظ في المنظومة القضائية السعودية والمتعلقة بتوضيح الأنظمة الرسمية وتطوير وسائل التعامل الإلكتروني معها وتقليل التدخل البشري، لمنع التأثير السلبي وبالتالي الفساد، يشهد به القاصي والداني، وهي مسألة مهمة ساهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
تطوير المنظومة القانونية في المجالات الجديدة سيوفر حماية لهذا التحول اللافت والمهم، ويعمق الوعي القانوني للراغبين في التعامل مع تلك المجالات. طموح السعودية كبير وملهم ولا حدود له، وتكريس العمل المؤسساتي بمنهجية واضحة وثابتة ومستقرة مسألة حيوية تريح المتعامل بشكل عام، وتكرس الثقة والطمأنينة كون ذلك يحد من العشوائية والمفاجآت غير المتوقعة.
الفضاء على سبيل المثال مجال مستقبلي قررت السعودية الدخول فيه بشكل جدي ومؤسساتي، ولكن هناك فراغ قانوني وتشريعي بحاجة لأن يتم التعامل معه، وكذلك الأمر بالنسبة لحقوق الفنانين والمؤلفين والموزعين والفنيين في منظومة الفن وإنتاجه.
مرجعية الأنظمة والقوانين والتشريعات في المجتمعات بصورة عامة تريح وتطمئن أطراف العلاقة فيه، وتزيل الغموض والعشوائية والفردية، وهي مسائل تعقد وتؤخر وتعيق سلاسة التطوير المنشود.
يثلج الصدر مشاهدة الأعداد المتزايدة عاماً بعد عام للطلبة المتقدمين في كليات القانون بالجامعات السعودية وانخراطهم في العمل المهني كمحاميين وتأمين الدولة لهذه المهنة المهمة بعد سنوات من محاربتها من قوى الظلام، وهذه مسألة تكرس باستمرار فكرة توسيع قاعدة القوانين والأنظمة والتشريعات في كافة المستجدات؛ لأن ذلك كفيل بتأمين مهم لسلاسة تطبيق تلك القوانين على أطياف المجتمع متى ما تطلب ذلك، وهذا إنجاز لا يمكن إغفاله أبداً.