طالب مواطنون ومقيمون، إدارات الفنادق بتخفيضات على الإقامة والمطاعم خلال عطلة عيد الأضحى، للتسهيل على العائلات وقضاء إجازة بكلفة معقولة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم لاحظوا أن فنادق عدة أحجمت عن طرح عروض على أسعار الإقامة الفندقية خلال فترة عيد الأضحى، في وقت طرح فيه عدد قليل من الفنادق تخفيضات تركّز معظمها على خدمات غير أساسية، كما رفع بعضها أسعار الإقامة بنسب تجاوزت 50%.
بدورهم، قال مسؤولون في قطاع الضيافة والفنادق، إن عيد الأضحى موسم رئيس يرتفع فيه إشغال الفنادق بشكل ملموس، كما يرتفع الطلب عادة على الفنادق، خصوصاً الشاطئية منها.
وأوضحوا أن توافر العروض يعتمد على عوامل عدة، في مقدمتها سياسة الفندق وموقعه، والعرض والطلب.
وقال المواطن جاسم سعيد، إنه بحث عن عروض وتخفيضات في عدد من الفنادق بمدن الدولة، لقضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلته، لكنه لم يجد أي تخفيضات تتعلق بأسعار الغرف الفندقية أو المطاعم.
وأضاف: «ارتفعت الأسعار بنسب تجاوزت 50%، إذ ارتفع سعر الإقامة في فندق، على سبيل المثال، من 850 درهماً إلى 1320 درهماً، ومن 700 درهم إلى 1000 درهم لليلة الواحدة».
وتابع: «طرح عدد قليل من الفنادق تخفيضات، لكنها شملت خدمات غير أساسية لا يستخدمها جميع النزلاء أثناء إقامتهم، مثل النوادي الصحية والرياضية»، مشيراً إلى ندرة العروض الخاصة بالأطفال، مع أنها كانت في السابق تتضمن إقامة مجانية لهم. وطالب سعيد بطرح تخفيضات على الإقامة والمطاعم بشكل أساسي، لمساعدة العائلات، خصوصاً كبيرة العدد على قضاء إجازة عيد بكلفة معقولة.
من جانبه، قال المقيم أحمد فضل: «اعتدت منذ سنوات على قضاء إجازة عيد الأضحى مع العائلة داخل الدولة، ونختار فندقاً مناسباً لذلك». وأضاف: «حاولت خلال الأيام الماضية البحث عن فندق بأسعار معقولة، أو فنادق طرحت تخفيضات على الإقامة، لكن وجدت الأسعار مرتفعة، وتصل إلى 1000 درهم لليلة الواحدة، ارتفاعاً من 600 إلى 650 درهم لليلة سابقاً».
وتابع: «لم أوفق في الحصول على عروض أو تخفيضات ملموسة على الإقامة أو المطاعم في الفنادق، لكن وجدت تخفيضاً على استخدام الصالات الرياضية، مع تضمين المسبح في سعر الإقامة، والسماح بتسجيل دخول مبكر ومغادرة متأخرة»، معتبراً أن أسعار الإقامة والمطاعم هي الأساس التي يجب أن تشتمل عليها التخفيضات، ما يتيح للعائلة قضاء إجازة عيد الأضحى بكلفة مناسبة.
واتفق المقيم سامح شاكر مع نظيريه في قلة عروض التخفيضات الخاصة بالإقامة الفندقية خلال فترة عيد الأضحى، على الرغم من وجود عدد كبير من الغرف الفندقية في السوق.
وقال: «رفع فندق سعر الإقامة من 600 درهم تقريباً إلى 900 درهم بنسبة 50%، كما رفع فندق آخر سعر الغرف لديه من 550 درهماً إلى 770 درهماً بارتفاع نسبته 40%»، لافتاً إلى أن عروض الفنادق تركزت على خدمات هامشية أو إقامات مخفضة للأطفال تحت سن ست سنوات فقط، مقارنة بتخفيضات قبل سنوات في أسعار الإقامة أو المطاعم، أو كليهما، مع إقامات مجانية للأطفال حتى 12 عاماً. وأكد أنه لاحظ تركز التخفيضات في فروع الفنادق نفسها، لكن خارج الدولة.
إلى ذلك، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات «جنّة»، أسامة شروف: «لم تطرح فنادق عدة عروضاً خلال عطلة عيد الأضحى الذي يعد موسماً رئيساً يرتفع فيه إشغال الفنادق بشكل ملموس، كما رفعت فنادق أسعارها بنسب تعد معقولة، مقارنة بارتفاع الطلب»، لافتاً إلى أن فنادق طرحت كذلك، بعض العروض للسكان المحليين بأسعار تقل عن الأسعار المطروحة «أونلاين» بنسب تراوح بين 10 و15%.
وتابع: «تشهد فترة عيد الأضحى عادة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الفنادق، خصوصاً الشاطئية، وذلك في مختلف إمارات الدولة»، مشيراً إلى أن «الدولة تشهد إقبالاً كبيراً على قضاء إجازة العيد من جانب الزوار من أسواق الدول المجاورة، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن السياحة الداخلية التي تنشط خلال هذه الفترة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة نيرفانا القابضة»، علاء العلي: «يعتمد وجود عروض لفنادق من عدمه على عوامل عدة، في مقدمتها سياسة الفندق وموقعه والعرض والطلب».
وتابع: «في حال كانت نسب الإشغال ضعيفة أو أقل من المستهدف في بعض الفنادق، فإنه يتم طرح عروض تخفيضات لرفع نسب الإشغال، بينما لا تطرح الفنادق عروضاً إذا كانت نسب الإشغال مرتفعة، مع حجوزات عالية بالفعل، خصوصاً من المجموعات، خلال بعض الفترات مثل عيد الأضحى».
ارتفاع الطلب من السوق المحلية
قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل الفنادق العالمية (ن.م)، إن «ارتفاع الطلب بشكل كبير من السوق المحلية، أدى إلى ارتفاع نسب الإشغال الفندقي، وبالتالي صعوبة طرح تخفيضات كبيرة على الإقامة الفندقية، وهو أمر أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار فنادق بنسب متفاوتة».