قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الموارد الطبيعية الحيوية أو الاستراتيجية مثل المياه والمقالع، مازالت تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع.
وأوضح مجلس الشامي في رأي أعده المجلس الاقتصادي، في إطار إحالة ذاتية، حول الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع، أنه ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن هذا الوضع، وضعت السلطات العمومية مساطر لمنح التراخيص ومراقبة الاستغلال بهدف تقنين الولوج إلى هذه الموارد، إلا أنه وبالرغم من وجود هذا الإطار، لا تزال هذه الموارد الطبيعية تخضع لضغوط متزايدة بشكل يهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمان الإنساني في بلادنا.
و في هذا السياق، شدد المجلس في تقريره الحديث أن هذه الآليات المذكورة باتت تواجه مجموعة من الاكراهات التي تعيق تنفيذها على أمثل وجه،
وبخصوص الموارد المائية، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استمرارا في تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، يفرز إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل.
كما أشار التقرير، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية مؤخرا على هذه المخططات، إلا أنها لا تكتسي الطابع الملزم ما لم يتم اعتمادها بموجب مرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية. لافتا إلى عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، باعتبارها أداة مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي.
وكشف المجلس، التأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة، والذي يعزى بشكل كبير إلى نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة، مشيرا أيضا إلى نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه على أرض الواقع.
المصدر: وكالات