الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في تهريب أموال بتراخيص صرف مزورة

دخلت عناصر مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ملف تحويل أموال إلى الخارج بواسطة تراخيص مزورة تحمل شعار وتوقيع مكتب الصرف، إذ باشرت تحقيقات مكثفة حول ملابسات تورط تجار وشركات ومستخدمين بنكيين ومحاسبين في “تهريب أموال” عبر القنوات البنكية إلى الخارج، من خلال تزوير وثائق صادرة عن مؤسسة عمومية.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن التحريات الأولية كشفت عن تورط محاسبين ومستخدمين بنكيين في تسهيل استغلال شركات بعمليات تحويل أموال خارج القانون، من خلال رفع مستوى مؤشراتها المالية، خصوصا رواج المعاملات عبر البنوك، موضحة أن الكشوفات البنكية المرفقة بطلبات إجراء تحويلات مالية لفائدة شركات إلى الخارج، لأغراض تمويل الاستثمار، ساهمت في تضليل مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى بنوك، خصوصا أن كل مجموعة بنكية تتبنى إجراءات خاصة للتبليغ بالاشتباه حول حالات غسيل وتهريب الأموال، على مستوى الوكالات التجارية والمقرات الرئيسية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث انصبت حول التثبت من شبهات ارتباط مستخدمين بنكيين بعمليات تسهيل تحويل الأموال إلى الخارج بواسطة تراخيص صرف مزورة، مؤكدة أن المبالغ التي اكتشف تحويلها عبر أكثر من مجموعة بنكية حتى الآن وصلت إلى مستويات مهمة، عبر التلاعب في أغراض عمليات التحويل المصرح بها لدى البنوك، التي همت تمويل عمليات استيراد من بلدان آسيوية، وخاصة الصين، وكذا تغطية تكاليف استثمارات، اتخذت شكل مستودعات ومخازن مسيرة بواسطة شركات تابعة.

وحذر مكتب الصرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب من تحويلات مالية أنجزت على مستوى مؤسسة بنكية بالمملكة في اتجاه “هونغ كونغ”، ضمن عملية استثمار في الخارج، وذلك باستخدام تراخيص صرف مزورة، لم تصدر عن المكتب أساسا؛ فيما أفاد في مراسلة وجهها إلى المجموعة المهنية بأن التحقيقات الأولية التي أنجزت على مستوى المجموعة البنكية والشركة المعنية بالتحويلات المالية أظهرت أن الحادثة المكتشفة ليست معزولة، ذلك أن مجموعات بنكية أخرى وقعت ضحية لعمليات احتيال مشابهة، نتج عنها تهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج بواسطة تراخيص مزورة.

وامتدت تحريات عناصر الفرقة الوطنية، حسب المصادر نفسها، إلى أنشطة الشركات المتورطة في عمليات تحويل أموال إلى الخارج بواسطة تراخيص صرف مزورة، منبهة إلى إخضاع معاملاتها لأبحاث دقيقة، خصوصا مع المجموعات البنكية وإدارات الجمارك والضرائب والمحافظة العقارية، وكذا مكتب الصرف، وحصر قوائم المتعاملين التجاريين معها داخل المغرب وبالخارج، حيث جرى اكتشاف مجموعة من الاختلالات والخروقات المالية والقانونية، جار التثبت من أبعادها وارتباطها بأطراف أخرى ضمن التحقيقات الجارية.

يشار إلى أن مكتب الصرف وجه توصيات صارمة إلى البنوك، بناء على الحادثة المكتشفة أخيرا، ونتائج التحقيقات الجارية، لتجنب الوقوع ضحية عمليات احتيالية مشابهة، من خلال إلزامها بمطالبة الزبائن ابتداء من الآن بتقديم التصريح الأصلي الصادر عنه قبل إنجاز أي عملية تحويل للأموال، مع ضرورة التحلي باليقظة بشأن مطابقة التصاريح المقدمة، من خلال التحقق الدقيق من ملصق “مكتب الأوامر”، والختم والتوقيع.