إفراغ منازل آيلة للسقوط يُعرض بيضاويين لخطر التشرد أمام “ضعف الميزانية”

بين الفينة والأخرى تهتز مدينة الدار البيضاء على وقع انهيار مبنى سكني أو إفراغه من قاطنيه قبيل تحوله إلى فاجعة وتسببه في مصرع من يسكنونه.

وقبل أيام سارعت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان إلى إخراج قاطني بناية مكونة من عدة طوابق بشارع أبي شعيب الدكالي، معلنة أنها على وشك الانهيار.

وقامت السلطات بتطويق المكان وتحذير المواطنين من المرور بجانب البناية، تاركة سقوطها في يد الأقدار، دون أن تشرع، إلى حدود اليوم، في هدمها تفاديا لانهيارها وإرباكها للمنطقة وحركة السير.

وإذا كانت السلطات قد سارعت لإفراغ البناية من قاطنيها، فإن هؤلاء أضحوا عرضة للتشرد بسبب وضعيتهم الهشة.

ويطالب رب أسرة تم إفراغه من منزله بهذه البناية سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالتحرك من أجل إنقاذه من حالة التشرد التي صار يعيشها رفقة عائلته.

وأكد الرجل، في تصريحه للجريدة، أنه منذ مغادرته منزله حوالي أسبوع، وهو يعيش رفقة أسرته الصغيرة وضعا صعبا، مناشدا السلطات إيجاد حل له قبيل حلول عيد الأضحى، سيما أنه كان يكتري منزله بثمن زهيد وهو غير قادر على كراء منزل آخر.

ضعف الميزانية

حليم صلاح الدين، الباحث في الشأن القانوني ومنسق برامج المركز المغربي للوعي القانوني، سجل أن السقوط المتكرر لعدد من المنازل وتحول مواطنين كانوا يعيشون حياة عادية وطبيعية إلى مواطنين في وضعية شارع يفترشون العراء “دفع بالإدارة الترابية إلى بحث سبل تمكين هذه الأسر من مبالغ مالية بغية كراء منازل مؤقتا إلى حين الوصول إلى حل مستدام، وهو الأمر الذي سجلناه بارتياح كبير، إذ أن الاختصاصات الولائية تسمح بهذه الحلول”.

غير أن هذا القرار، يضيف الباحث ذاته، “يسائل عمومية القاعدة القانونية وكذا تساوي المواطنين في الحقوق، نظرا إلى أن عددا من الأسر، التي تعاني الوضعية نفسها وتعيش في العراء، لم تستطع الولوج إلى هذا الامتياز”.

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدور الآيلة للسقوط “ملف يكتسي طابعا عرضانيا يحتاج إلى تدخل جميع المصالح الحكومية نظرا لمسه بحق كوني مقدس هو الحق في الحياة”، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الجدية في هذا الملف بدون رصد ميزانية كافية وبأهداف استراتيجية محددة، إلى جانب توسيع صلاحيات الولاة على هذا المستوى، مما سيمكن من التفاعل بالسرعة اللازمة مع الصعوبات التي تعترض حل هذا الملف على أرض الواقع.

وأبرز أن أحد أكبر الإشكالات التي تعترض حل ملف الدور الآيلة للسقوط يتجلى في ضعف الميزانية المرصودة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، المكلفة بتنفيذ استراتيجية التدخل في هذا النوع من النسيج العمراني.