في شكوى غير مألوفة، قدم النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يطالب فيه باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدخلات زوج رئيسة جماعة الدار البيضاء في عملها، « بشكل مخالف للقانون التنظيمي للجماعات ».
وذكر حيكر في سؤاله أن زوج رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي، والذي لا يشغل أي منصب رسمي في الجماعة، يقوم بالتدخل بشكل مباشر ومتواصل في عمل عدد من مصالح الجماعة، من بينها التعمير والجبايات، إلى جانب الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية.
ولفت النائب البرلماني إلى أن عددا من الموظفين التابعين للجماعة صاروا يتوجهون إلى منزل زوج رئيسة الجماعة لمعالجة العديد من الملفات، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي ينص في مادته 66 على أنه « يمنع على كل أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة ».
وطالب حيكر، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون، لا سيما المادتان 66 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك لضمان سير عمل الجماعات بشكل سليم وخال من أي تدخلات غير قانونية.
المصدر: وكالات