الحكومة تبدأ إجراءات إعفاء سيارات نقل القوات العمومية من قوانين قياس السرعة وزمن السياقة

تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع مرسوم جديد، ينص على إعفاء سيارات الأمن والدرك والقوات المساعدة من إلزامية وضع جهاز قياس السرعة.

ووقع وزير النقل واللوجيستك مؤخرا، على مشروع مرسوم لتعديل مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أوضحت مذكرته التقديمية أنه يضم تعديلات « تصب في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطريق العمومية، واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة ».

ويسعى مشروع المرسوم أيضا، إلى « إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل، على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها ».

ويقترح المشروع « استثناء المركبات التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ».

وتنص المادة 70 من المرسوم الذي تتده الحكومة إلى تعديله، على أنه « يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد مزودة بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة وزمن السياقة ».

وتحدد المادة 71 من نفس المرسوم، أنواع المركبات التي « لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة »، وهي، المركبات المتعلقة بتنسيق النقل السككي والطرقي، والمركبات غير المعدة لنقل البضائع أو المجهزة بصفة دائمة لتنفيذ أشغال مختلفة: شاحنات ورشات ومركبات الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لمعدات السيرك والمختبرات التقنية والطبية (الأشعة، جمع الدم، الإنعاش)؛ بالإضافة إلى أريبات الأشغال العمومية والمركبات المخصصة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك والجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة والمركبات التابعة للوقاية المدنية؛ الأريبات الفلاحية ».