تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتعديل القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1984.
وشدد وهبي في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء، على أنه من غير المقبول استمرار العمل بظهير 1984، مستغربا التعويض عن الوفاة بـ20 ألف درهم أحيانا.
وكشف الوزير عن توصل مصالح وزارته ومصالح وزارة المالية إلى صيغة توافقية، تقضي بمراجعة قانون سنة 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير.
وقال الوزير أيضا، « لا يعقل استمرار العمل بتعويضات سنة 1984″، مشيرا إلى وجود عمل مشترك من أجل إعادة النظر في قيمة التعويض عن حوادث السير.
وتحدث المسؤول الحكومي عن مشاورات تجريها وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، مع شركات التأمين، مؤكدا أن إحدى الوزارتين (العدل أو المالية)، ستأتي بصيغة جديدة من القانون المذكور، تتضمن زيادات في التعويضات عن حوادث السير بشكل تدريجي، على أساس الرفع سنويا من قيمتها.
واعترف الوزير بضعف القيمة المالية المخصصة للتعويضات عن حوادث السير، وقال « شخص يمكن أن يتوفى في حادث سير، ويمنح لزوجته تعويض بقيمة 20 ألف درهم، ماذا ستفعل بها؟ ».
المصدر: وكالات