المتابعات القضائية على ذمة “سوء التدبير” تطال عشرات النواب البرلمانيين

ارتفع عدد ممثلي الأمة بمجلس النواب المتابعين في ملفات شبهات فساد، والذين يوجد بعضهم رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى 30 نائبا.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن حوالي 30 نائبا يتابعون في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير والتسيير، والارتشاء والنصب وتزوير محررات رسمية، إلى جانب تهم أخرى يعاقب عليها القانون.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن البرلمانيين المعنيين، الذين تم تجريد المدانين منهم من الصفة النيابية، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد السواء.

وأكدت مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن متابعة عدد من النواب في المحاكم بقضايا مرتبطة بشبهات الفساد وسوء التدبير من شأنها أن تؤثر على صورة المؤسسة التشريعية، ما يستوجب تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات.

وسجلت المصادر نفسها أن التأخر في إخراج مدونة الأخلاق والسلوك لتخليق العمل البرلماني، كما دعا إليه الملك محمد السادس، يزيد من تدهور صورة البرلماني لدى الرأي العام.

وتترقب الفرق النيابية مشروع مدونة الأخلاق والسلوك التي تأتي عقب الرسالة الملكية الأخيرة، لمناقشتها والمصادقة عليها قبل انتهاء الدورة الربيعية.

وينتظر أن تثير قضية احترام قرينة البراءة ضمن بنود مدونة السلوك والأخلاقيات نقاشا داخل مجلس النواب، على اعتبار أن بعض الفرق تدفع بوجوب احترامها تفعيلا لمبادئ الدستور.

كما تطفو على السطح قضية منع النواب المتابعين من الحضور والمشاركة في الاجتماعات، إذ يرى البعض في ذلك “حجرا” ممارسا في حق المواطنين الذين صوتوا لصالح البرلماني المتهم.