أثار تخصيص الحكومة لدعم لشركة الخطوط الملكية المغربية بقيمة 3.5 مليارات درهم ودعم آخر للمكتب الوطني للكهرباء بقيمة 4 مليارات درهم، جدلا مساء اليوم في لجنة المالية في مجلس النواب، بمناسبة تقديم فوزي لقجع لمرسوم فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية الذي صادقت عليه الحكومة، السبت.
وتساءل عبد الله بوانو « نعرف أن مرسوم فتح الاعتمادات يأتي استجابة لظرفية استعجالية وغير متوقعة، فما هو وجه الاستعجال بخصوص « لارام » ومكتب الكهرباء؟ » وأضاف « أن أسعار المحروقات لم ترتفع » وقال متسائلا « لماذا ندعم شركتي « لارام » ومكتب الكهرباء رغم عدم ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، هل هناك مشكلة في تدبير هذين المؤسستين ».
السؤال نفسه طرحه الحسن لشكر، برلماني الاتحاد الاشتراكي الذي اعتبر أنه لا توجد حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة تفرض فتح اعتمادات إضافية.
في السياق نفسه، انتقد أحمد العبادي النائب من فريق التقدم والاشتراكية تخصيص اعتمادات لمكتب الكهرباء، وقال إن العالم القروي لا يستفيد من تغطية الكهرباء.
برلمانية من المعارضة تساءلت أيضا عن الهدف من دعم « لارام » ومكتب الكهرباء وقالت إن « لارام » تبيع التذاكر بأغلى الأسعار في العالم. واعتبرت أن لجوء الحكومة لفتح الاعتمادات يبخس العمل البرلماني، خاصة مع وجود قانون المالية.
ورد لقجع، بأن مستجدات غير متوقعة هي التي أدت إلى فتح اعتمادات إضافية، وقال إنه قبل 20 أكتوبر 2023 حين وضع القانون المالي لسنة 2024، لم يتوقع أحد أن يفضي الحوار الاجتماعي، في دورة أبريل إلى زيادة في الأجور بهذه المستويات. وتساءل « هل نوقف أداء أجور الموظفين؟
وبخصوص المكتب الوطني للكهرباء، قال « لم نتوقع في أكتوبر ارتفاع أسعار المحروقات والنتائج المالية للمكتب، وكان الخيار هو هل نرفع سعر الكهرباء، أم ندعم استقرار الأسعار. وقال إن الحفاظ على الأسعار خيار سياسي للحكومة.
وبخصوص دعم « لا رام » قال لقجع إن خيار تطوير « لارام » يدخل في إطار استراتيجية للنهوض بتنافسيتها على المستوى القاري، وليس بسبب أسعار المحروقات. وأضاف « لا يمكن رفع منافسة « لارام » قاريا بـ 40 طائرة حاليا موضحا أن الدعم سيتم في ارتباط بنتائج الشركة المالية.
وقال « تريد الحكومة أن ترفع « لارام » تنافسيتها في أفق 2035، برفع عدد الطائرات، لهذا تحتاج الدعم ».
المصدر: وكالات